في خطوة تحمل دلالات استراتيجية كبرى، أعادت مصر واليونان التأكيد على التزامهما بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي البحري 'GREGY'، الذي يهدف إلى نقل 3,000 ميجاوات من الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر الأراضي اليونانية. المشروع، الذي تُقدّر تكلفته بحوالي 4 مليارات يورو، ليس مجرد مبادرة للطاقة، بل يمثل تحولًا حقيقيًا في موقع مصر على خارطة الطاقة العالمية، ويعزز من دورها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.

ويحظى مشروع 'GREGY' بدعم قوي من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في البنية التحتية المصرية وقدرتها على احتضان مشاريع كبرى في قطاع الطاقة. واعتبر الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا الدعم يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في وقت تشهد فيه السوق العالمية تحولات متسارعة في مجال الطاقة المستدامة.

بحسب الدكتور الشامي، يُعد مشروع الربط الكهربائي أحد الأدوات الفعالة لترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة، خاصة في ظل مساعي الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادره وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي. ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الدولة المصرية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من مواردها الطبيعية في الطاقة الشمسية والرياح.

وفي سياق متصل، أشار الشامي إلى الأهمية الاستراتيجية لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى اليونان، موضحًا أنها تمثل دفعة قوية لمشروعات التعاون الثنائي، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. كما تسهم الزيارة في تعزيز ثقة المستثمرين، خاصة مع وجود بنية تحتية متطورة ومناطق اقتصادية واعدة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

يمثل مشروع 'GREGY' أكثر من مجرد مشروع لنقل الكهرباء، فهو تجسيد لرؤية اقتصادية وسياسية شاملة تهدف إلى تعزيز الشراكة الإقليمية والدولية، وتحقيق استفادة حقيقية من موارد الطاقة المتجددة. وبينما تتجه أنظار العالم نحو مصادر طاقة بديلة، تضع مصر نفسها في موقع متقدم، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية وشراكاتها الاستراتيجية لبناء مستقبل أكثر استدامة.