انخفض العجز المالى الكلي بنحو 0.4% من الناتج المحلى الإجمالي ليحقق 6.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة يوليو- أبريل 2025/2024، مقابل 6.9% من الناتج المحلى الإجمالى خلال نفس الفترة من العام المالى السابق باستبعاد الحصيلة من صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات.

وأظهر تقرير الأداء المالي لوزارة المالية ارتفاع الفائض الأولي بنحو 246 مليار جنيه 1% من الناتج المحلى الإجمالي وهو اعلي فائض اولي محققًا نحو 536 مليار جنيه 3.1% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة يوليو–أبريل 2025/2024 مقابل 290 مليار جنيه 2.1% من الناتج المحلى الإجمالى خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

وأرجع التقرير تحقيق الفائض الى إرتفعت الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 37.8% خلال فترة الدراسة مقابل العام السابق وهو ما يمثل 1.0% من الناتج المحلى الإجمالي( في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعًا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال وإيجاد حالة من الشراكة، وبتعافي النشاط الاقتصادي وحل ازمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

وأشارت وزارة المالية إلى أن ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية. فضلًا عن جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الإستثماري 1 تريليون جنيه للعام المالى الحالي.