تستعد محكمة القاهرة الجديدة إدارة تنفيذ الأحكام، لإجراء مزاد علني اليوم 16 يونيو 2025، لبيع محتويات فيلا رضا عبد العال، تنفيذًا لحكم نهائي صادر لصالح قناة النهار، يقضي بتحصيل مبلغ تتجاوز قيمته مليون و700 ألف جنيه مصري.

ويأتي هذا الإجراء بناءً على الحكم الصادر عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في الدعوى رقم 1401 لسنة 2020، والذي ألزم عبد العال بسداد مبلغ 1.7 مليون جنيه لصالح القناة، بالإضافة إلى أي مبالغ أو فوائد مستحقة لاحقًا.

تولت تنفيذ إجراءات الحجز شركة 'ترنتا للإنتاج الفني والتوزيع' بصفتها صاحبة الحقوق، ومثّلها قانونيًا المحامي جلال محمد جلال موسى، وتحت إشراف المحامية سمر جلال مديرة الشؤون القانونية بالشركة، وبحضور المستشار القانوني لقناة النهار هيثم عباس.

ومن المقرر أن يُجرى المزاد داخل الفيلا محل النزاع، والكائنة بمنطقة الياسمين 1، التجمع الأول، فيلا رقم 163، الدور الأرضي.

وسيتضمن المزاد بيع كافة المنقولات والمحتويات التي جرى حصرها بموجب محضر الحجز التنفيذي المؤرخ في 29 يناير 2025.

في محاولة لعرقلة تنفيذ الحكم، أقام نجل رضا عبد العال دعوى أمام محكمة منازعات التنفيذ – الدائرة الرابعة، حملت رقم 77 لسنة 2025، طالب فيها بإلغاء الحجز على المنقولات بدعوى أنها مملوكة له وليست لوالده.

وقدم دفاع الأسرة عقد إيجار محرر من زوجة رضا عبد العال لابنها كدليل على استقلال الابن في الفيلا محل النزاع.

غير أن المحكمة رفضت الدعوى بعد أن تبين لها من خلال المستندات المقدمة أن الابن لم يثبت ملكيته للمحتويات محل الحجز، واعتبرت أن العقد لا يكفي قانونًا لوقف إجراءات التنفيذ، ما فتح الباب أمام استكمال عملية البيع العلني.

تأتي هذه التطورات بعد سلسلة من النزاعات القانونية بين عبد العال وقناة النهار، على خلفية خلافات تتعلق بعقود عمل ومطالبات مالية سابقة، انتهت بصدور حكم تحكيمي نهائي لصالح القناة.

ويُنظر إلى الخطوة الحالية كتصعيد قانوني حاسم في القضية، حيث تعني خسارة عبد العال القانونية أن ممتلكاته قد تُباع في المزاد لتغطية الغرامات والمبالغ المحكوم بها عليه، ما يُعد تطورًا مؤلمًا في مسيرة الإعلامي واللاعب السابق الذي عرف بجرأته وآرائه المثيرة في البرامج الرياضية.

وتنتظر الأوساط الإعلامية والرياضية تطورات ما بعد المزاد، في وقت لم يصدر فيه عبد العال أو عائلته أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن الموقف القانوني المتأزم أو احتمالات التسوية.