في إطار جهود الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ومواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية، تواصل الحكومة اتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بالتوازي مع متابعة التطورات الاقتصادية وتداعياتها على السوق المحلية.

وفي هذا السياق، أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة مستعدة لإعادة النظر في بعض القرارات الاقتصادية مع انتهاء الظروف الاستثنائية الراهنة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتخفيف الضغوط على المواطنين.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة قررت مد صرف المنحة الإضافية التي تبلغ قيمتها 400 جنيه للمستفيدين، موضحا أنه بعد أن كان مقررا صرفها لمدة شهرين فقط، تم الاتفاق على تمديدها لشهرين إضافيين، ليصل مدة صرف المنحة إلى 4 أشهر، باجمالي 1600 جنيه.

وأضاف أن الحكومة قررت أيضا استمرار تقديم الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجا ضمن منظومة التموين وبرنامج تكافل وكرامة، وذلك حتى حلول عيد الأضحى، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بالأسواق، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر السلع للمواطنين.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الدولة ما زالت تتحمل جزءا كبيرا من تكلفة الارتفاع في أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن المواطن لا يتحمل كامل الزيادة كما يعتقد البعض، في ظل استمرار جهود الحكومة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية. 

وتأتي هذه القرارات ضمن حزمة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية، بما يضمن استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجا والحفاظ على استقرار الأسواق خلال المرحلة الحالية.