صدقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية'تحت التصفية' التابعة لشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام،  على تقرير المصفى عن نشاط التصفية خلال النصف الأول من العام الجاري 2025.

واعتمدت الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب-تحت التصفية- اعتمدت المركز المالي وحساب إيرادات ومصروفات التصفية عن المدة من يناير حتى نهاية يونيو 2025 بفائض قدره 1.038 مليار جنيه.

وعلى صعيد العمومية غير العادية، وافقت على مد فترة تصفية الحديد والصلب المصرية لعام اعتباراً من يناير 2026 أو انتهاء أعمال التصفية أيهما أقرب.

وكانت شركة الحديد والصلب المصرية، قالت إنها تدرس كافة البدائل المقترحة لتحقيق أقصى استفادة للشركة، ردًا على تصريحات  ' تشغيل جزء من مصنع الحديد والصلب' .

وصرح وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، في تصريحات تليفزيونية، بإنه سيتم تشغيل جزئي لمصنع 7 التابع لمصنع الحديد والصلب.

مؤشرات مالية

ويشار أن الحديد والصلب المصرية، قالت إن فائض التصفية خلال النصف الثاني من العام الماضي بلغ نحو 844 مليون جنيه، وسجلت إيرادات بقيمة 896 مليون جنيه خلال المدة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2024.

فيما بلغ إجمالي المصروفات خلال المدة المرصودة نحو 52 مليون جنيه منها 23 مليون جنيه إجمالي الأجور.

وفي السياق ذاته، استعرضت الشركة موقف مديونيات كبار الموردين التي بلغت بنهاية العام الماضي نحو 5.9 مليار جنيه، ويضاف إليها مستحقات الشركة القابضة للصناعات المعدنية البالغة 1.37 مليار جنيه.

تصفية الشركة

وفي يناير 2021، قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، الموافقة على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية، على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساسًا للتصفية.