خرجت الحكومة بأول تعليق لها حول ملف اعتقال أستاذ للتعليم العالي قبل أيام، في قضية تتعلق بالاتجار في شواهد الماستر بجامعة ابن زهر، والتي لا تزال حبلى بالمستجدات التي تكشفها التحقيقات القضائية.

وقال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش أمس الاثنين، إن 'ملف أستاذ أكادير' بيد القضاء، مضيفا أنه 'لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يتدخل فيه، كما لا يمكن لأي شخص آخر أن يفعل ذلك'.

وتابع أخنوش متحدثا في الجلسة العمومية المخصصة للمساءلة الشهرية حول السياسة العامة بمجلس النواب: 'لنحترم استقلالية القضاء ولنتركه ليقوم بعمله'، ثم زاد 'القضاء فوق الجميع وهو الموكول له أن بيت في القضايا المعروضة أمامه'.

ويستمر التحقيق مع الأستاذ الذي يتابع في حالة اعتقال، بشأن واحد من أكبر ملفات 'الفساد' التي تفجرت في الجامعات المغربية، بينما جرى وضع ستة أشخاص آخرين رهن تدابير المراقبة القضائية للاشتباه بصلتهم بالملف.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية