يبدأ تحالف دولي أعمال بناء مجمع تصنيع للطاقة الشمسية بقدرة 4 جيجاواط في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحت اسم مشروع 'أتوم سولار'، مرتكزًا على مصنعين بطاقة 2 جيجاواط للخلايا و2 جيجاواط للألواح داخل منطقة تيدا الصناعية، بقيادة شركة صينية متخصصة وشركاء من الإمارات والبحرين إلى جانب إدارة صناعية مصرية محلية. هذه البنية التصنيعية الثقيلة لا تضيف قدرة توليد مباشرة فحسب، بل تؤسس لسلسلة قيمة متكاملة داخل مصر، من تصنيع الخلايا إلى تجميع الألواح، بما يقلل تكاليف الواردات، ويحسن أمن الإمدادات، ويخلق قاعدة تصدير إقليمية نحو أفريقيا والشرق الأوسط.

وتكشف هيكلة التحالف تنوعًا مقصودًا في رأس المال والخبرة؛ إذ يجمع بين شركة تصنيع عالمية تتمتع بخبرة في التصنيع واسع النطاق، ومطوّرين ومستثمرين إقليميين لديهم شبكات تمويل، وسلاسل توريد، وارتباطات بسوق المشاريع في الخليج وأفريقيا. هذا المزج يخفف مخاطر المشروع التشغيلية والتمويلية، ويتيح مرونة في عقود البيع والشراء، سواء للتصدير أو لتغذية السوق المحلية.

كما يعزز موقع المشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ميزته اللوجستية والضريبية، عبر بنية تحتية مهيأة للتصنيع الثقيل وحوافز استثمارية قادرة على خفض كلفة الوحدة المنتجة على المدى المتوسط.

ويمتد الأثر الاستراتيجي للمشروع إلى دعم أهداف مصر طويلة الأمد لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء؛ فالتصنيع المحلي للخلايا والألواح يمكن أن يختصر زمن تنفيذ المشاريع الجديدة، ويقلل الاعتماد على سلاسل توريد متقلبة، ويخلق وفورات حجم تؤدي إلى خفض تعرفة المشروعات اللاحقة.

كما يوفر المشروع آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة في التصنيع، والهندسة، والخدمات اللوجستية، ويحفّز منظومة الموردين المحليين للزجاج الشمسي، والأطر المعدنية، والكابلات، ومحولات القدرة، بما يعمّق المحتوى المحلي ويزيد القدرة على المنافسة في المناقصات الإقليمية.

وتتزامن هذه الخطوة الصناعية مع مسار موازٍ لتوسيع قدرات التوليد على مستوى المرافق بقدرات ضخمة، إذ وافقت الحكومة المصرية في 2024 على بدء الدراسات لمشروع محطة شمسية بقدرة 4 جيجاواط تقدمت به جهة إماراتية، إلى جانب مشاريع بسعات إضافية ودمج تخزين بطاريات، ما يعكس توجه السياسات للطاقة النظيفة عند نطاقات جيجاواط وليس ميجاواط، ويُظهر اتساقًا بين 'الطلب المتوقع' على المعدات وبين 'العرض المصنع' محليًا الذي يوفره مشروع التصنيع الجديد.

ومن زاوية تنافسية السوق، يمنح التصنيع المحلي مصر أفضلية في زمن التسليم وتكلفة النقل، ويقلّص مخاطر الإجراءات التجارية العالمية أو قيود سلاسل التوريد، ويحسن شروط عقود شراء الطاقة عبر مرونة أكبر في التخصيص والتوحيد القياسي للمكونات. كما يفتح آفاقًا للتكامل مع حلول التخزين بالبطاريات، الضرورية لاستيعاب سعات شمسية كبيرة دون الإضرار باستقرار الشبكة، وهو اتجاه بدأت مصر بدفعه في بروتوكولات المشاريع الحديثة، بما يعزز قابلية دمج الطاقة المتجددة ويسرع منحنى التعلم التقني لدى الشركات المحلية.

واقتصاديًا، يمكن لهذا المجمع أن يقلص العجز التجاري المرتبط باستيراد المكونات الشمسية، ويزيد حصيلة الصادرات غير النفطية، ويرسّخ صورة مصر كقاعدة تصنيع للطاقة النظيفة في القارة، خاصة مع الطلب الأوروبي المتنامي على مصادر منخفضة الكربون وسلاسل توريد متنوعة جغرافيًا.

سياسيًا وتنمويًا، يمنح المشروع الحكومة مساحة أوسع لإنفاذ سياسات تمويل خضراء، وجذب رؤوس الأموال المؤسسية، وتوسيع الشراكات الدولية، بالتوازي مع تحقيق أهداف أمن الطاقة وخفض الانبعاثات ضمن إطار زمني قابل للقياس.

وذكر موقع رنيابلز ناو أن مشروع 4 جيجاواط في قناة السويس يدشن 'بنية تحتية تصنيعّية' من شأنها أن تحول مصر من مستورد لمكونات الطاقة الشمسية إلى مُنتج قادر على التصدير، مع ربط واضح بمشروعات توليد قيد الدراسة عند نطاقات مماثلة، ما يعزز أمن الإمدادات، ويخفض التكاليف، ويُرسّخ مكانة مصر كلاعب محوري في سلاسل القيمة للطاقة المتجددة في المنطقة.