أكد محمود يوسف، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة تدبير مخزون استراتيجي شامل من مختلف احتياجات الدولة تستهدف تعزيز قدرة مصر على مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية والأزمات العالمية، وضمان استمرار توافر السلع والمنتجات بالأسواق.

وأوضح يوسف أن تأمين احتياجات المواطنين يتطلب رؤية متكاملة لإدارة سلاسل الإمداد والتوريد، بما يضمن استمرارية تدفق السلع، والحد من تأثير الاضطرابات العالمية على الأسواق المحلية.

اضطرابات الممرات البحرية وتحديات سلاسل الإمداد

وأشار عضو الغرفة التجارية بالقاهرة إلى أن سلاسل الإمداد تمر بمراحل متعددة تبدأ من الإنتاج والتصنيع والنقل والتخزين، وصولًا إلى وصول المنتجات للمستهلك النهائي.

وأضاف أن هذه المنظومة تواجه تحديات متزايدة نتيجة الاضطرابات التي تشهدها الممرات البحرية، وعلى رأسها مضيقا باب المندب وهرمز، فضلًا عن تغير تكاليف الشحن والنقل، وتأثيرات التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية ومعدلات الإنتاج.

ولفت يوسف إلى أن إنشاء المراكز اللوجستية يمثل خطوة مهمة لتعزيز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي ووجود قناة السويس والممرات البحرية.

وأوضح أن هذه المراكز تتيح فرصًا واسعة لتطوير منظومة التخزين والتوزيع، وتأمين حركة تداول السلع، خاصة خلال الأزمات والاضطرابات العالمية.

وشدد على أن التحدي لا يرتبط فقط بحجم المخزون الاستراتيجي، وإنما يمتد إلى كفاءة إدارته ومتابعته وتدويره بصورة علمية، بما يحافظ على جودة المنتجات ويطيل عمرها الافتراضي.

وأشار إلى اختلاف متطلبات تخزين السلع من حيث درجات الحرارة والرطوبة، وهو ما يستلزم الاستعانة بالدراسات والأبحاث العلمية لتوفير الظروف المناسبة لكل محصول أو منتج.

الاستفادة من التجربة الصينية في إدارة المخزون

وأكد يوسف إمكانية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، ومن بينها التجربة الصينية في إدارة المخزون وتدوير السلع، مع تطوير نموذج يتناسب مع طبيعة الدولة المصرية واحتياجاتها الاستهلاكية والإنتاجية.

وأضاف أن تطوير منظومة التخزين يتطلب ربطها بآليات حديثة للرصد والمتابعة والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية، بما يساعد على تحديد الكميات المطلوبة وتجنب نقص السلع أو تراكم الفائض منها.

وأكد عضو الغرفة التجارية بالقاهرة أهمية توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي في تطوير سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى مقترح إنشاء منصة إلكترونية لتتبع السلع والمواد الغذائية، من خلال تخصيص رمز استجابة سريع (QR Code) لكل منتج، سواء كان مادة خام أو منتجًا نهائيًا، لمتابعة رحلته منذ بلد المنشأ وحتى وصوله إلى المستهلك.

وأوضح أن المنظومة المقترحة ستوفر ما يشبه الرقم القومي لكل سلعة، بما يسمح بتتبع مراحل الاستيراد والنقل والتخزين والتداول، ويعزز الشفافية والرقابة على حركة المنتجات، ويساعد على تحديد مصادر الخلل والتعامل السريع مع أي اضطرابات محتملة.

ولفت إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تسهم كذلك في تطوير عمليات تداول السلع وإدارة المخزون، من خلال تحليل البيانات والتنبؤ بمعدلات الطلب وتحديد الاحتياجات، بما يرفع كفاءة التشغيل ويقلل الوقت والتكاليف المرتبطة بمراحل التوريد.

خفض تكاليف التوريد وإعادة توظيف فائض السلع

وشدد يوسف على أهمية تحقيق التوازن بين تأمين سلاسل الإمداد وخفض تكلفتها النهائية، موضحًا أن اختصار حلقات التوريد كلما أمكن يسهم في تقليل الأعباء التي يتحملها المستهلك، دون الإخلال بمعايير الأمان واستمرارية تدفق السلع.

واختتم بالتأكيد على ضرورة أن تتضمن الرؤية المتكاملة للمخزون الاستراتيجي والمراكز اللوجستية آليات لإعادة تدوير السلع وإعادة توظيف الفائض منها وبيعه، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويضمن الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الطارئة وحماية استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.