ربما تدفع ضغوط التضخم المتزايدة وتنامي قوة الاقتصاد مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) نحو رفع أسعار الفائدة قبيل انتخابات وطنية حاسمة، إذ توقع المستثمرون أمس ، أن يتم الإعلان عن تشديد ثان على التوالي للسياسة النقدية في أواخر أكتوبر.وذكرت شركة «إس آند بي غلوبال» أمس ، أن مؤشرها الأولي المركب لمديري المشتريات في الولايات المتحدة، وهو مقياس يحظى بمتابعة وثيقة لنشاط الأعمال، قفز هذا الشهر إلى أعلى مستوياته منذ يوليو 2021.وصعد أيضاً المؤشر الخاص بالأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المدخلات مسجلاً أعلى مستوياته في نحو أربع سنوات.وبعد أيام من القرار المرتقب من «الفدرالي» في أكتوبر، سيدافع الجمهوريون الموالون للرئيس دونالد ترامب عن أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي الكونغرس خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر. وقال رئيس «الفدرالي» في نيويورك، جون ويليامز، اليوم، إنه من المنطقي الاعتقاد بأن «المركزي» قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام للمساعدة في الحد من مخاطر التضخم.وأشار ويليامز - في مؤتمر بلندن نظمه «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية» (وهو مؤسسة بحثية)- إلى أن توقعات المشاركين في السوق تظهر اعتقاد المستثمرين بأنه «من المرجح أن يكون رفع آخر لأسعار الفائدة أمراً مناسباً بحلول نهاية العام»، مضيفاً: «يبدو لي أن هذا أسلوب منطقي للتفكير في الأمر».وقال ويليامز: «لكن علينا الانتظار لنرى؛ إذ سنقوم بجمع البيانات والقيام بما فعلناه في الفترة ما بين شهري يوليو وسبتمبر». googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); });

ربما تدفع ضغوط التضخم المتزايدة وتنامي قوة الاقتصاد مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) نحو رفع أسعار الفائدة قبيل انتخابات وطنية حاسمة، إذ توقع المستثمرون أمس ، أن يتم الإعلان عن تشديد ثان على التوالي للسياسة النقدية في أواخر أكتوبر.

وذكرت شركة «إس آند بي غلوبال» أمس ، أن مؤشرها الأولي المركب لمديري المشتريات في الولايات المتحدة، وهو مقياس يحظى بمتابعة وثيقة لنشاط الأعمال، قفز هذا الشهر إلى أعلى مستوياته منذ يوليو 2021.

وصعد أيضاً المؤشر الخاص بالأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المدخلات مسجلاً أعلى مستوياته في نحو أربع سنوات.

وبعد أيام من القرار المرتقب من «الفدرالي» في أكتوبر، سيدافع الجمهوريون الموالون للرئيس دونالد ترامب عن أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي الكونغرس خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر.

وقال رئيس «الفدرالي» في نيويورك، جون ويليامز، اليوم، إنه من المنطقي الاعتقاد بأن «المركزي» قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام للمساعدة في الحد من مخاطر التضخم.

وأشار ويليامز - في مؤتمر بلندن نظمه «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية» (وهو مؤسسة بحثية)- إلى أن توقعات المشاركين في السوق تظهر اعتقاد المستثمرين بأنه «من المرجح أن يكون رفع آخر لأسعار الفائدة أمراً مناسباً بحلول نهاية العام»، مضيفاً: «يبدو لي أن هذا أسلوب منطقي للتفكير في الأمر».

وقال ويليامز: «لكن علينا الانتظار لنرى؛ إذ سنقوم بجمع البيانات والقيام بما فعلناه في الفترة ما بين شهري يوليو وسبتمبر».

وكان المركزي الأميركي قد رفع الأسبوع الماضي، تحت قيادة رئيسه الجديد كيفن وارش، سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 3.75 في المئة و4.00 في المئة، كما أشار 16 من أصل 18 صانع سياسة إلى أن «الفدرالي» سيحتاج على الأرجح إلى إجراء رفع واحد آخر على الأقل لأسعار الفائدة قبل نهاية عام 2026.

وأدى تصريح ويليامز إلى تعميق العقود الآجلة الأميركية خسائر الجلسة، في حين واصلت عوائد السندات الأميركية الارتفاع وبلغ عائد السندات بآجال 10 سنوات نحو 5.13 في المئة، وبآجال 30 سنة نحو 5.44 في المئة وهو أعلى مستوى منذ 2004.

وألمح مجلس الاحتياطي الأسبوع الماضي إلى المزيد من التشديد النقدي، وأكد رئيسه كيفن وارش على استقلالية «المركزي» رغم دعوات متكررة من الرئيس ترامب لخفض الفائدة.

وهدأ هذا الموقف المائل للتشديد النقدي مخاوف من أن «المركزي» بقيادة وارش سيتخذ موقفا أكثر تساهلا مع التضخم وهو احتمال كان من شأنه أن يضغط على الدولار وأصول أميركية أخرى.

وقال عضو «الفدرالي» مايكل بار، إن الاقتصاد الأميركي تعرض خلال العام ونصف العام الماضيين لسلسلة من الصدمات، شملت الرسوم الجمركية والصراع في الشرق الأوسط واستمرار تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، إضافة إلى موجة من الطلب الاستثماري المرتبط بالتوسع في الذكاء الاصطناعي.

وأوضح بار أن هذه الصدمات أسهمت في زيادة الضغوط على الأسعار، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي لا يزال قوياً وسوق العمل متيناً، لكن التضخم لا يزال أعلى من مستهدف «الفدرالي» البالغ 2 في المئة ولا يتجه بوضوح نحو هذا المستوى ضمن إطار زمني مناسب.

وأضاف أن مخاطر تحقيق هدف التضخم ازدادت، في حين تراجعت المخاطر التي تواجه سوق العمل، ما يستدعي إعادة تقييم السياسة النقدية بما يعكس التوازن بين هدفي «الفدرالي».

ورجح بار أن تكون هناك حاجة إلى المزيد من التعديلات على السياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف في الوقت المناسب.