أصدر المركز المالي الكويتي «المركز» أحدث تقاريره بعنوان «نظرة مستقبلية حول القطاع العقاري في دول الخليج: النصف الأول من عام 2026»، والذي يقدم تحليلاً شاملاً لأداء القطاع العقاري في أسواق دول مجلس التعاون، ولا سيما في الكويت والسعودية والإمارات.

ويقدم التقرير مراجعة متعمّقة لنشاط القطاع خلال النصف الثاني من عام 2025. كما يسلط الضوء على توقعات النصف الأول من 2026. ويبين التقرير المنحى التصاعدي الذي شهدته أسواق العقار في مختلف أنحاء المنطقة خلال النصف الثاني من 2025، مدفوعاً بالنمو الاقتصادي المستقر، وتيسير السياسات النقدية، وأسعار فائدة أكثر مرونة. وبناءً على ذلك، يتوقع «المركز» أن يواصل القطاع العقاري في دول مجلس التعاون مرحلة التسارع خلال النصف الأول من 2026. وإضافة إلى ذلك، من المتوقّع أن يسهم ارتفاع الإنتاج النفطي ونمو القطاعات غير النفطية واستمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والتطوير، إلى جانب خفض أسعار الفائدة الأساسية، في تعزيز مستويات السيولة ونمو الائتمان. وتسهم هذه العوامل في دعم نشاط الاقتراض والاستثمار في العقارات السكنية والتجارية والصناعية على السواء.

الكويت: استقرار القطاع مع فرص نمو محددة

ولفت التقرير الى ان القطاع العقاري في الكويت واصل مسار نموه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مدعوماً بارتفاع أسعار الأراضي ومستويات الإيجارات في كل من القطاعين الاستثماري والتجاري. وسجلت أسعار الأراضي في القطاعين ارتفاعات سنوية عبر مختلف المحافظات. كما حققت الإيجارات في قطاع الاستثمار مكاسب مستقرة.

وتابع: قد شهد النشاط العقاري في الكويت زخماً إيجابياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث ارتفعت قيمة المبيعات العقارية بنسبة %26.9 على أساس سنوي لتبلغ نحو 3043 مليون دينار، مدفوعة بارتفاع المبيعات عبر مختلف القطاعات. ومن جانب آخر، سجل القطاع العقاري الاستثماري ارتفاعًا في المبيعات بنسبة %60.0 على أساس سنوي خلال نفس الفترة، بينما نما القطاع التجاري بنسبة %17.4، والسكني بنسبة %8.0 على أساس سنوي. وارتفع حجم المعاملات العقارية بنسبة %27.8 على أساس سنوي ليصل إلى 4247 صفقة، مدعومةً بارتفاع نشاط المعاملات في القطاعات العقارية السكنية والاستثمارية والتجارية.

واستناداً إلى المؤشرات الاقتصادية الكلية ونتيجة مؤشر «المركز» الكلي للعقارات التي بلغت 3.45 من أصل 5.0، يرجح «المركز» أن يحافظ سوق العقارات في الكويت على استقراره خلال النصف الأول من عام 2026، مع توقعات بارتفاع أسعار الأراضي ومستويات الإيجارات.

السعودية: استمرار وتيرة النمو العقاري

أشار التقرير الى ان القطاع العقاري في السعودية سجل نمواً متسارعاً في النصف الثاني من عام 2025، مدعوماً بالنشاط السكني المتسارع، ومبادرات رؤية السعودية 2030، وقوة الطلب المؤسسي. وارتفعت قيمة الصفقات السكنية بنسبة %17.9 على أساس ربعي خلال الربع الثالث من عام 2025، مع تصدر الرياض وجدة مكاسب الأسعار، وتسارع وتيرة المعروض من قبل المطورين عبر المشاريع العملاقة والتطويرات السكنية الفاخرة.

وتابع: ظل المعروض في قطاع المكاتب محدوداً، حيث بلغت نسبة الشغور في الرياض %0.5، وسجلت الإيجارات المميزة نمواً سنوياً قدره %7.3، بدعم من برنامج المقار الإقليمية وتوسع النشاط في قطاعات الرعاية الصحية وقطاع التكنولوجيا.

ويرى «المركز» أن سوق العقارات في المملكة لا يزال في مرحلة التسارع، ومن المتوقع أن يحافظ على زخمه خلال النصف الأول من عام 2026، ما يشير إلى استقرار السوق وإمكانية تحقيق مكاسب إضافية للمستثمرين.

الإمارات: أداء قوي مع بوادر الاستقرار

لفت التقرير الى ان القطاع العقاري في الإمارات سجل نمواً مستمراً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025. وارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دبي بنسبة %28.3 على أساس سنوي لتصل إلى 554.1 مليار درهم، بينما بلغت القيمة الإجمالية للصفقات العقارية في أبوظبي 58 مليار درهم، بنمو %75.8 على أساس سنوي. كما ارتفع عدد الصفقات العقارية في أبوظبي بنسبة %42.3 على أساس سنوي ليصل إلى نحو 15800 صفقة.

وزاد: تواصل الإمارات تقديم عوائد إيجارية جذابة مقارنة بالأسواق العقارية العالمية، حيث بلغت العوائد في دبي نحو %7.47 حتى يونيو 2025، مع تراجع طفيف عن الشهر السابق، لكنها تظل أعلى من العوائد في أسواق عالمية راسخة مثل سنغافورة (%3.0)، ونيويورك (%5.8)، ولندن (%3.3).

ويشير تقرير «المركز» إلى أن دورة النمو الحالية تستند إلى أسس اقتصادية قوية، ما يحد من احتمال حدوث تصحيح حاد في السوق. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد السوق فترة من الاعتدال أو التباطؤ النسبي على المدى المتوسط. وفي هذا السياق، يتوقع «المركز» أن يبلغ السوق العقاري في الإمارات ذروته خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بنمو مطرد في أسعار العقارات والإيجارات في دبي وأبوظبي.

3.9 % نمو متوقع للناتج المحلي في الكويت

توقع التقرير أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للكويت نمواًً بنسبة %3.9 على أساس سنوي في عام 2026، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط وتحسن أداء الأنشطة غير النفطية وارتفاع وتيرة ترسية المشاريع، إلى جانب التوقعات بخفض أسعار الفائدة. ومن شأن هذه العوامل أن تدعم الطلب على العقارات التجارية والصناعية خلال الفترة المقبلة.

فرص استثمارية جذابة

توقع المركز أن تحافظ أسواق العقارات في دول مجلس التعاون على زخمها خلال النصف الأول من عام 2026. ويرى «المركز» أن القطاع العقاري سيظل مساهماً رئيسياً في دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة، موفراً فرصاً استثمارية جذابة للمستثمرين في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية على حد سواء.