قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن ارتفاع أسعار الفائدة يضغط على إيرادات الدولة ويزاحمها بقوة، مشيرا إلى انعكاسها سلبًا على جوانب الإنفاق في الصحة والبنية التحتية والنواحي الاجتماعية.

وعن أسباب عدم شعور المواطن بتراجع الأسعار على الرغم من انخفاض معدل التضخم، أكد معيط خلال تصريحات متلفزة: «ما زال هناك زيادة، لكن معدل الزيادة بدأ ينخفض، ليس معنى انخفاض معدل التضخم أن الأسعار انخفضت، غير صحيح، لكن معدل زيادة الأسعار بدأ يقل».

وتابع أن «المواطن سيشعر بذلك عندما يصل التضخم عند المستويات المستهدفة 5 إلى 7%، والناس تحصل على زيادة في الأجور 10 أو 13%»، مشددا أن ذلك من شأنه أن يحدث «فروقا حقيقة» في دخل المواطنين.

وحول معدل الدخل الذي حدده البنك الدولي وصندوق النقد، لكفاية المواطن شهريا وليس الأسرة، قائلا: «أنا سمعت، رقم الفرد 3 آلاف جنيه، لكن لم أتحقق منه صراحة، الحديث عن 3 آلاف أو 2000 أو 2500، أكثر أو أقل».

وأضاف أن «من الممكن أن نشهد انخفاضًا في معدل الدين مع استقرار سعر الصرف، وانخفاض التضخم وأسعار الفائدة، مع انخفاض عجز الموازنة، كل هذا يساعد في هذا الأمر».

واستشهد بالنجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي الأول مع صندوق النقد، مشيرا إلى انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 110% في يونيو 2017 إلى 81% في عام 2020، بإجمالي انخفاض 29%.

وأشار إلى استهداف خفض نسبة الدين آنذاك إلى 79% بحلول 30 يونيو 2020، موضحا أن الإغلاق العالمي الذي فرضته جائحة كورونا أدى إلى «توقف الإيرادات وزيادة الإنفاق» وحال دون الوصول إلى المستهدف.