ليبيا – أكّد وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، أن عمليات التزوير تتم على مستويات متعددة، starting من المستويات الدنيا والمتوسطة داخل الإدارات، وخاصة في إدارات وفروع ومكاتب السجل المدني.

التزوير على مستوى القيادات

وأوضح الصغير في منشور عبر صفحته على موقع 'فيسبوك' أن جانبًا آخر من التزوير يتمثل في عمليات التجنيس التي يقوم بها بحسب قوله من يُفترض أن يكونوا على رأس قيادة الدولة ومسؤولي سلطاتها، معتبرًا أن هذا النوع من التجاوزات لا يقل خطورة عن عمليات التزوير في السجل المدني.

الدعوة لفتح الملف ومعالجته

ودعا الصغير إلى ضرورة فتح ملف التزوير والتجنيس وإعطائه حقه من الدراسة والقرار الصائب، مع التأكيد على محاسبة مرتكبي الجريمتين على حد سواء باعتبارهما تهديدًا مباشرًا للهوية والسيادة.

تحذير من اتساع نطاق التزوير

وأشار الصغير إلى أن عمليات التزوير تُسجَّل اليوم بالمئات وقد تصل إلى الآلاف إذا لم يتم التصدي لها وإيقافها، لافتًا إلى أن التجنيس شمل وفق تقديره مئات الآلاف من المستفيدين وقد يتوسع ليشمل الملايين ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة.

المسؤولية تجاه معالجة الملف

وتساءل الصغير في ختام حديثه عمّا إذا كانت المعالجة ستكون شاملة وجذرية أم ستظل عابرة وسطية 'بنظام النكاية والمعايرة'، على حد وصفه، مؤكدًا أن خطورة الملف تتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا.