أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، مشددًا على اعتزاز الوزارة بالعلاقات الممتدة والوثيقة مع سفارة سنغافورة، والحرص على أن تكون تلك العلاقات مثمرة وبنّاءة، بما يسهم في دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائه دومينيك جوه، سفير دولة سنغافورة بالقاهرة، ونخبة من مجتمع الأعمال السنغافوري، حيث أعرب الكيلاني عن ترحيب مصر بكافة الاستثمارات السنغافورية، والتزام الحكومة بتقديم جميع أوجه الدعم الممكنة لضمان نجاحها، بما يعزز المصالح المشتركة ويدفع بمسيرة النمو الاقتصادي في كلا البلدين. وأوضح أن الحكومة المصرية تنفذ حزمًا من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتقديم حوافز ضريبية حقيقية للمستثمرين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

واستعرض نائب وزير المالية أبرز الإصلاحات الضريبية الأخيرة، ومنها تطبيق 'النظام الضريبي المبسط' بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025، الموجه للشركات الصغيرة والناشئة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. وأشار إلى أن النظام يتضمن نسبًا ضريبية متدرجة تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5%، إضافة إلى مجموعة من التيسيرات غير المسبوقة، مثل الإعفاء من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح ورسوم التوثيق والشهر العقاري، فضلًا عن تبسيط إجراءات التسجيل والسداد.

وأضاف الكيلاني أن من بين أبرز الإصلاحات أيضًا الاعتماد على نظام الفحص بالعينة وفقًا لملف المخاطر، بما يشمل جميع الشركات الكبرى دون استثناء، وتسريع رد الضريبة على القيمة المضافة لتوفير السيولة النقدية للمستثمرين، إلى جانب إنهاء عدد كبير من النزاعات السابقة مع الممولين. وأكد أن هذه الجهود انعكست في تحقيق حصيلة ضريبية غير مسبوقة بزيادة بلغت 36% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس تحول العلاقة بين الدولة والممولين من 'الجباية' إلى الشراكة والثقة.

من جانبه، أعرب دومينيك جوه، سفير دولة سنغافورة بالقاهرة، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بجهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في تطوير البنية التحتية الرقمية، ومؤكدًا استمرار التنسيق بين السفارة والوزارة لتذليل أي تحديات تواجه مجتمع الأعمال السنغافوري، وبعث رسائل طمأنة للمستثمرين الراغبين في ضخ المزيد من الاستثمارات داخل مصر.