أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على التنسيق الدائم والتواصل المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والعمل المشترك على تأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود المكافئ، موجها باستمرار رفع درجة الاستعداد ومتابعة احتياطي الوقود في كل محطة ومراجعة التقارير اليومية الخاصة بمعدلات استهلاك الوقود والإجراءات التي تم اتخاذها لترشيد الاستهلاك لضمان استقرار التغذية الكهربائية وتوفير الكهرباء لكافة الاستخدامات، موضحا الدور المحوري لمراكز التحكم في الشركات والتحكمات الإقليمية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمركز القومي للتحكم في الطاقة، مشيدا بالتواجد الميداني لجميع القيادات على مدار اليوم خلال المرحلة الحالية، مؤكدا على استمرار المتابعة اللحظية لكافة المستجدات لتأمين الشبكة الموحدة واستقرار التغذية الكهربائية، مؤكدا أن الشبكة القومية للكهرباء قوية وقادرة إنتاجا، ونقلا، وتوزيعا، والكهرباء متاحة لكافة الاستخدامات بجودة واستمرارية واستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم ، بخلية إدارة الأزمة المنبثقة عن اللجنة الدائمة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، والدكتور على عبدالفتاح رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرع لشئون شركات التوزيع، وذلك لمتابعة خطة العمل، وأنماط التشغيل الجديدة والإجراءات التي تم اتخاذها على صعيد تحسين كفاءة الطاقة ومنع الهدر، وترشيد الاستهلاك، وتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدمة لكل كيلووات.

ناقش الدكتور محمود عصمت، خطة التشغيل ومتابعة الإجراءات الحكومية لترشيد الاستهلاك، ومواصلة الاستعدادات لمواجهة كافة الاحتمالات والمتغيرات والنتائج التي قد تترتب على إطالة أمد العمليات العسكرية والأوضاع بالمنطقة ومستجدات الخطة لضمان أمن واستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية وخطة العمل للارتقاء مستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان أمن واستدامة التيار الكهربائي، وتمت مراجعة الاحتياطيات التشغيلية من الوقود المكافئ في جميع المحطات، وأنماط التشغيل التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع المركز القومي للتحكم في الطاقة لتعظيم العائد على وحدة الوقود وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذلك متابعة الجدول الزمنى لإضافة القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة ومساهمتها في مزيج الطاقة.