في تحليل دقيق وشامل عما شهده واقع القطاع الصناعي في الكويت للعام المنصرم 2025، أوصى تقرير أعدته هيئة الصناعة بالإسراع في تطوير مناطق صناعية جديدة مع توسعة القائم منها، مثل صبحان والشعيبة وأمغرة، لجذب الاستثمارات واستيعاب المشاريع الجديدة وتقليل كلفة التأسيس على المستثمرين لتحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية.وأكد تقرير الهيئة ضرورة الإسراع في تطوير تلك المناطق الجديدة التي تم تخصيصها، مع توفير البنية التحتية المتكاملة والخدمات اللوجستية التي تساهم في جذب الاستثمارات، مع تقديم حوافز مالية للمصدرين الصناعيين، مثل التمويل الميسر والإعفاءات الضريبية، لتشجيع التوسع في الأسواق الدولية.وذكر أن القطاع الصناعي في الكويت لا يزال يعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الأولية، بينما تتركز صادراته في قطاعات محدودة، لا سيما المنتجات الكيميائية والمنتجات النفطية المكررة، مشيراً إلى أنه رغم النمو في قيمة الصادرات، فإن توسيع قاعدة التصدير وتنويع المنتجات الصناعية المصدرة يعد أمراً ضرورياً لتعزيز التنافسية الدولية للصناعات الكويتية.وأكد أن القطاع لا يزال يتركز حول الصناعات التقليدية المرتبطة بالطاقة، مع ضعف واضح في الاستثمار في الصناعات المتقدمة مثل الإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية وآلات التصنيع. وبينما كشف عن وجود قطاعات تعاني فجوة نقص الإنتاج المحلي مقارنة بالطلب المرتفع، مقترحاً توطين هذه الصناعات ذات الأولوية في المناطق الصناعية الجديدة، أشار في المقابل إلى أن هناك قطاعات تواجه فائضاً في الإنتاج يتجاوز الطلب، وبالتالي من الضروري التوجه نحو التصدير وتنويع المنتجات والأسواق.وأضاف أنه رغم الجهود المبذولة في دعم المنشآت الصناعية، فإن هناك حاجة ماسة إلى تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق توازن في التوزيع الجغرافي للصناعة، وتحفيز الاستثمار في قطاعات جديدة تدعم التنويع الاقتصادي، معتبراً أن ضعف سلاسل التوريد المحلية والاعتماد الكبير على المواد الأولية المستوردة يمثل تحدياً أمام تحقيق الاستدامة الصناعية، مما يستلزم تطوير استراتيجيات لدعم الإنتاج المحلي وتحسين الكفاءة التشغيلية للمنشآت الصناعية. وأوضح أن النتائج تشير إلى أن هذا القطاع يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة، مع ضعف واضح في نسبة التوطين في الوظائف الصناعية، مما يستدعي تبني سياسات لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في هذا القطاع، مشدداً على ضرورة توطين الصناعات ذات الأولوية في المناطق الصناعية الجديدة، خصوصاً الدوائية والإلكترونية، وإعادة التدوير، إلى جانب تحسين جودة الإنتاج المحلي، وزيادة كفاءته التنافسية، والتوسع في الأسواق الإقليمية.وفي تفاصيل الخبر:

في تحليل دقيق وشامل عما شهده واقع القطاع الصناعي في الكويت للعام المنصرم 2025، أوصى تقرير أعدته هيئة الصناعة بالإسراع في تطوير مناطق صناعية جديدة مع توسعة القائم منها، مثل صبحان والشعيبة وأمغرة، لجذب الاستثمارات واستيعاب المشاريع الجديدة وتقليل كلفة التأسيس على المستثمرين لتحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية.

وأكد تقرير الهيئة ضرورة الإسراع في تطوير تلك المناطق الجديدة التي تم تخصيصها، مع توفير البنية التحتية المتكاملة والخدمات اللوجستية التي تساهم في جذب الاستثمارات، مع تقديم حوافز مالية للمصدرين الصناعيين، مثل التمويل الميسر والإعفاءات الضريبية، لتشجيع التوسع في الأسواق الدولية.

وذكر أن القطاع الصناعي في الكويت لا يزال يعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الأولية، بينما تتركز صادراته في قطاعات محدودة، لا سيما المنتجات الكيميائية والمنتجات النفطية المكررة، مشيراً إلى أنه رغم النمو في قيمة الصادرات، فإن توسيع قاعدة التصدير وتنويع المنتجات الصناعية المصدرة يعد أمراً ضرورياً لتعزيز التنافسية الدولية للصناعات الكويتية.

وأكد أن القطاع لا يزال يتركز حول الصناعات التقليدية المرتبطة بالطاقة، مع ضعف واضح في الاستثمار في الصناعات المتقدمة مثل الإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية وآلات التصنيع.

وبينما كشف عن وجود قطاعات تعاني فجوة نقص الإنتاج المحلي مقارنة بالطلب المرتفع، مقترحاً توطين هذه الصناعات ذات الأولوية في المناطق الصناعية الجديدة، أشار في المقابل إلى أن هناك قطاعات تواجه فائضاً في الإنتاج يتجاوز الطلب، وبالتالي من الضروري التوجه نحو التصدير وتنويع المنتجات والأسواق.

وأضاف أنه رغم الجهود المبذولة في دعم المنشآت الصناعية، فإن هناك حاجة ماسة إلى تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق توازن في التوزيع الجغرافي للصناعة، وتحفيز الاستثمار في قطاعات جديدة تدعم التنويع الاقتصادي، معتبراً أن ضعف سلاسل التوريد المحلية والاعتماد الكبير على المواد الأولية المستوردة يمثل تحدياً أمام تحقيق الاستدامة الصناعية، مما يستلزم تطوير استراتيجيات لدعم الإنتاج المحلي وتحسين الكفاءة التشغيلية للمنشآت الصناعية. 

وأوضح أن النتائج تشير إلى أن هذا القطاع يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة، مع ضعف واضح في نسبة التوطين في الوظائف الصناعية، مما يستدعي تبني سياسات لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في هذا القطاع، مشدداً على ضرورة توطين الصناعات ذات الأولوية في المناطق الصناعية الجديدة، خصوصاً الدوائية والإلكترونية، وإعادة التدوير، إلى جانب تحسين جودة الإنتاج المحلي، وزيادة كفاءته التنافسية، والتوسع في الأسواق الإقليمية.

وفي تفاصيل الخبر:

كشف تقرير صناعي حديث عن وجود فرص استثمارية في قطاعات تعاني من فجوة العرض المحلي والطلب المرتفع مقترحاً توطين هذه الصناعات في مناطق صناعية جديدة، في المقابل وجود فائض في قطاعات أخرى يجب توجيه هذا الفائض نحو التصدير وتنويع المنتجات والأسواق.

وتضمن التقرير بعنوان «واقع القطاع الصناعي في الكويت الذي أصدرته الهيئة العامة للصناعة، مسحاً صناعياً لعام 2025» تحليلاً دقيقاً وشاملاً للواقع الصناعي محلياً، حيث تعد أداة استراتيجية لتعزيز السياسات الصناعية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث حدد الفجوات الصناعية والفرص المستقبلية لتوطين الصناعات ذات الأولوية، وفي ظل تعافٍ اقتصادي نسبي من تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية ومن أبرزها جائحة كورونا، والأزمة الروسية- الأوكرانية، والموجة التضخمية العالمية.

وعكس تقرير المسح الصناعي لعام 2025 واقع القطاع الصناعي في دولة الكويت، رغم التحسن في بعض المؤشرات مثل نمو عدد المنشآت والاستثمارات الصناعية، إلا أن هناك حاجة ملحة لتعزيز التنويع الصناعي، وزيادة توطين الوظائف، وتحفيز الابتكار الصناعي.

وبناءً على هذه النتائج، من الضروري تطبيق سياسات داعمة للنمو الصناعي، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الواعدة، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الكويتية تحقيق تنمية صناعية مستدامة تساهم في تنويع الاقتصاد الكويتي وتقليل الاعتماد على النفط.

كشف تحليل أداء الاقتصاد الكويتي خلال العقد الماضي عن تأثيرات واضحة للأزمات الاقتصادية العالمية على النمو والاستقرار الاقتصادي في الدولة، فالاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية جعل الاقتصاد الكويتي عرضة للتقلبات في الأسعار العالمية للنفط، كما شهدت الفترة ما بين عام 2014 وعام 2024 العديد من التحديات مثل تراجع أسعار النفط، وتداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والموجة التضخمية العالمية.

ورغم ذلك، فقد تمكن الاقتصاد من التعافي التدريجي في بعض الفترات، خصوصا خلال عامي 2021 و2022، مدعوما بارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه.

وأكد المسح الصناعي لعام 2024 أن القطاع الصناعي في الكويت لايزال يتركز حول الصناعات التقليدية المرتبطة بالطاقة، مع ضعف واضح في الاستثمار في الصناعات المتقدمة مثل الإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية وآلات التصنيع.

ورغم الجهود المبذولة في دعم المنشآت الصناعية، فإن هناك حاجة ماسة إلى تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق توازن في التوزيع الجغرافي للصناعة، وتحفيز الاستثمار في قطاعات صناعية جديدة تدعم التنويع الاقتصادي.

 كما أن ضعف سلاسل التوريد المحلية والاعتماد الكبير على المواد الأولية المستوردة يمثل تحدياً أمام تحقيق الاستدامة الصناعية، مما يستلزم تطوير استراتيجيات لدعم الإنتاج المحلي وتحسين الكفاءة التشغيلية للمنشآت الصناعية. 

وبناءً على هذه النتائج، فإن تبني سياسات داعمة للاستثمار الصناعي، وتوفير الحوافز للقطاعات غير المستغلة، وتطوير البنية التحتية الصناعية سيشكل محوراً أساسياً في تعزيز القطاع الصناعي في الكويت خلال السنوات القادمة.

وأظهر المسح الصناعي لعام 2024 أن القطاع الصناعي في دولة الكويت يواجه عدة تحديات تتعلق بتراجع المبيعات، وانخفاض القيمة المضافة، وارتفاع الطاقة العاطلة، مما يحد من قدرته على تحقيق النمو المستدام. 

ولتعزيز أداء القطاع، يجب التركيز على تحفيز الطلب المحلي، وتطوير الصناعات التكنولوجية، وتشجيع الاستثمار في الأتمتة والابتكار الصناعي، كما أن تحسين سياسات التصدير وتنويع الأسواق يعد أمراً حيوياً لزيادة التشغيل وخفض معدلات الطاقة العاطلة. 

ويمثل هذا التحليل أداة استراتيجية لصناع القرار والمستثمرين لتحديد الإصلاحات والسياسات المطلوبة لدعم التحول الصناعي وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر تنوعًا واستدامة.

وكشفت نتائج المسح الصناعي لعام 2025 بدولة الكويت عن توجهات إيجابية من حيث زيادة قيمة الأصول غير المالية والإنفاق الرأسمالي، وتحسن مستويات الربحية في القطاع.

 فعلى الرغم من التحديات الاقتصادية، إلا أن القطاع الصناعي استطاع تحقيق نمو ملحوظ في استثماراته، مما عكس التزاماً بتوسيع القدرات الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية. فقد ارتفعت الأصول غير المالية للمنشآت الصناعية وشكلت الآلات والمعدات النسبة الأكبر، مما يعكس استمرار التركيز على التوسع التكنولوجي في الإنتاج. وجاء زيادة الإنفاق الرأسمالي لزيادة الإنتاج مدفوعاً بالاستثمارات في قطاعات المواد الكيميائية والمنتجات النفطية المكررة والمعادن اللافلزية، مما يشير إلى التوجه نحو تطوير الصناعات الثقيلة والاستراتيجية. وتركزت معظم أرباح القطاع الصناعي المحققة في عام 2023 في قطاع المنتجات النفطية المكررة، مما يعكس اعتماداً كبيراً على الصناعات النفطية في تحقيق العوائد.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، فإن تركز الأرباح والاستثمارات في قطاعات محددة قد يشير إلى الحاجة لتوسيع التنويع الصناعي، وتحفيز الاستثمارات في الصناعات التحويلية والتكنولوجية لضمان استدامة النمو الصناعي. كما أن زيادة الكفاءة الإنتاجية وتحسين استغلال الأصول غير المالية سيؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع على المدى الطويل. لذلك، يُوصى بتعزيز الحوافز الاستثمارية، وتوجيه التمويل إلى القطاعات الناشئة، وتطوير سياسات تدعم الابتكار الصناعي والتكامل بين الصناعات المختلفة. 

ويشير هذا التحليل أن القطاع الصناعي في الكويت لايزال تمتع بفرص كبيرة للنمو، شريطة تبني سياسات استثمارية متوازنة تعزز التنويع والاستدامة الاقتصادية.

ويشير تحليل المسح الصناعي لعام 2025 إلى أن القطاع الصناعي في الكويت لايزال يعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الأولية، بينما تتركز صادراته في قطاعات محدودة، لاسيما المنتجات الكيميائية والمنتجات النفطية المكررة.

ورغم النمو في قيمة الصادرات، فإن توسيع قاعدة التصدير وتنويع المنتجات الصناعية المصدرة يعد أمراً ضرورياً لتعزيز التنافسية الدولية للصناعات الكويتية.

كما أن ارتفاع نسبة الواردات من المواد الخام الأولية يعكس أهمية تطوير سلاسل التوريد المحلية والاستثمار في تصنيع المواد الأولية محلياً لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية. لذلك، يوصى بضرورة تحفيز الاستثمار في القطاعات الصناعية غير التقليدية، وتعزيز الابتكار في المنتجات المحلية، وفتح أسواق جديدة للصادرات الصناعية، مما سيسهم في تقوية القطاع الصناعي وتحقيق نمو أكثر استدامة وتنافسية في السنوات القادمة.

وكشف فصل في التقرير عن دور القوى العاملة في القطاع الصناعي الكويتي ومدى تأثيرها على الإنتاجية والاستدامة، والتنافسية. 

وأوضحت بيانات المسح الصناعي لعام 2024 أن إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي بلغ 109 آلاف عامل، حيث استحوذت الإدارة الفنية وعمال الإنتاج على النسبة الأكبر بنسبة 51.5%، مما يعكس أهمية الكفاءات الفنية والتشغيلية في عملية الإنتاج. وعلى الرغم من هذا التوزيع، إلا أن نسبة العمالة الوطنية لاتزال منخفضة 11% مقارنةً بالعمالة الوافدة، مما يشير إلى ضرورة تعزيز توطين الوظائف الصناعية وزيادة جاذبية القطاع للكوادر الوطنية.

وتشير النتائج إلى أن القطاع الصناعي في دولة الكويت يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة، مع ضعف واضح في نسبة التوطين في الوظائف الصناعية، مما يستدعي تبني سياسات لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في هذا القطاع. كما أن التحسن في إجمالي تعويضات العاملين، رغم تراجع بعض البنود مثل المزايا العينية، يعكس تطورًا إيجابيًا في الاستثمار في رأس المال البشري، إلا أن تحقيق بيئة عمل جاذبة ومستدامة يتطلب تحسين سياسات الأجور والمزايا بشكل متوازن.

وحدد أحد الفصول القطاعات التي تعاني من نقص الإنتاج المحلي مقارنة بالطلب المرتفع، مثل إصلاح المعدات، والمنتجات الجلدية، ومعدات النقل، والمستحضرات الصيدلانية، والتي تستوجب استثمارات محلية لتعزيز الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات.

كما كشف عن القطاعات التي تواجه فائضاً في الإنتاج المحلي يتجاوز الطلب، مثل المشروبات، والمنتجات الكيميائية، وفحم الكوك، مما يستدعي تعزيز التصدير أو تطوير منتجات جديدة لخلق طلب إضافي. ويؤكد الفصل على أهمية توطين الصناعات ذات الأولوية في المناطق الصناعية الجديدة، خاصة في الصناعات الدوائية، الإلكترونية، وإعادة التدوير، إلى جانب تحسين جودة الإنتاج المحلي، وزيادة كفاءته التنافسية، والتوسع في الأسواق الإقليمية. وبذلك، يشكل هذا الفصل إطاراً استراتيجياً لدعم التنمية الصناعية في دولة الكويت وتعزيز قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي والتنافسية الاقتصادية.

التوصيات

قدم التقرير بناءً على تحليل نتائج المسح الصناعي، مجموعة من التوصيات الاستراتيجية لدعم تنمية القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، ومن ضمن ذلك ما يلي:

• تعزيز التنويع الصناعي والاستثمار في القطاعات الواعدة:

حيث يجب توجيه الاستثمارات نحو الصناعات عالية القيمة المضافة مثل الإلكترونيات، والصناعات الدوائية، والمعدات الصناعية الثقيلة، وذلك لتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية وزيادة القدرة التنافسية.

وتحفيز القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب لإنشاء مشاريع صناعية في القطاعات غير المستغلة عبر تقديم حوافز استثمارية وتسهيلات مالية.

• تحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات الاستثمار الصناعي:

عبر تقليل البيروقراطية وتحسين سهولة ممارسة الأعمال في القطاع الصناعي، من خلال تيسير إجراءات التراخيص، وتقليل الوقت المستغرق لإنشاء المنشآت الجديدة.

والإسراع في تطوير المناطق الصناعية الجديدة التي تم تخصيصها، مع توفير البنية التحتية المتكاملة والخدمات اللوجستية التي تساهم في جذب الاستثمارات.

• رفع كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف التشغيلية:

من خلال تحفيز المصانع على اعتماد التكنولوجيا المتقدمة وتحسين العمليات الإنتاجية لرفع الكفاءة وتقليل الهدر الصناعي.

و تقديم دعم مالي وتقني لتحديث خطوط الإنتاج، خاصة في القطاعات التي تعاني من انخفاض الإنتاجية.

• دعم توطين العمالة الصناعية وبناء القدرات البشرية:

 تشجيع توظيف العمالة الوطنية في القطاع الصناعي من خلال برامج تدريب متخصصة، وحوافز مالية للمصانع التي تحقق نسب توطين مرتفعة.

وتعزيز التعليم الفني والتدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص، لضمان توافر كوادر محلية مؤهلة في التخصصات الصناعية المختلفة.

• تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الصناعية:

من خلال تطوير الاستراتيجيات التسويقية للصادرات الصناعية، ودعم الشركات الصناعية في الوصول إلى الأسواق الخارجية عبر المشاركة في المعارض التجارية وعقد الاتفاقيات التجارية.

وتقديم حوافز مالية للمصدرين الصناعيين، مثل التمويل الميسر والإعفاءات الضريبية، لتشجيع التوسع في الأسواق الدولية.