كشفت حزمة التكليفات الصادرة عن مجلس الوزراء خلال عام 2025 لوزارات وجهات الدولة عن مسار إصلاحي متصاعد لدعم استدامة النمو الوطني، يرتكز على حزمة محاور استراتيجية متكاملة، إلى جانب الدعم الواسع لالتزامات البلاد الدولية وإظهار وجهها الحضاري، وتوزعت تلك التكليفات على مدار العام، بدءا من تسريع المشروعات التنموية الكبرى والإصلاح المالي والاقتصادي، مرورا بتطوير البنية التحتية والتنمية البشرية والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع جهود مركزة لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء الحكومي.وشكل المحور المالي والاقتصادي، بحسب تقرير لـ «كونا»، عصب أساس للتكليفات الحكومية، مجسدا الحرص على تطبيق إصلاحات هيكلية تعزز الاستقرار المالي وتضبط المصروفات وتحصن المال العام وتزيد من قدرة الدولة على تعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها.في هذا الإطار، جاءت تكليفات مجلس الوزراء لوزارة المالية بشأن العمل على تنفيذ الإصلاحات المالية الهيكلية لتحقيق التوازن المالي والحفاظ على استدامة وقوة الاقتصاد، علاوة على التكاليف المتعلقة بتفاصيل مشروعات مراسيم بقوانين ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2025 - 2026.واستمرارا للجهود الحكومية التي أسفرت عن رفع التصنيف السيادي للكويت من المرتبة (+A) إلى (-AA) مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة كلف المجلس وزير المالية بموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ستة أشهر بآخر المستجدات بشأن التصنيف الائتماني لدولة الكويت. وفي ضوء المراجعة الشاملة لمواطن الهدر بالميزانية، وتطبيقا لقواعد العدالة بين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، أسفر تكليف مجلس الوزراء لوزارة المالية وديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن قرار بتعديل المعاشات ووقف المكافآت الاستثنائية المقررة استنادا إلى حكم المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية.كما وجهت الحكومة تكليفاتها إلى إعادة النظر في أسعار الخدمات، إلى جانب حزمة من التكليفات ذات الصلة بأملاك الدولة، تشمل تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع والجهات التي تراها مناسبة لإدارة وتنظيم واستغلال والتصرف في أملاك الدولة لتكون تحت مظلة جهة حكومية واحدة وهي قطاع أملاك الدولة في وزارة المالية.وعهد مجلس الوزراء إلى عدد من الوزارات والجهات بالتنسيق لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإزالة كل التعديات الواقعة على القسائم المخصصة لتلك الجهات، علاوة على إصدار تكليفات أخرى لجهات عدة بحصر حالات التعدي أو التعرض على أملاك الدولة المخصصة لهم مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإزالة تلك التعديات «إن وجدت».وبهدف دعم جهود لجنة متابعة قضايا المال العام وتحقيق نتائج ملموسة لاسترداد الأموال العامة كلف مجلس الوزراء كل الجهات بالتعاون مع اللجنة في متابعاتها الدقيقة والمستمرة للقضايا المعروضة أمام الجهات القضائية، كما كلف الجهات الحكومية المعنية بتشديد رقابتها وتنسيق الجهود بين كل الجهات الحكومية لمكافحة تهريب المواد التموينية المدعومة خارج البلاد، حفاظا على المال العام.وركزت تكليفات مجلس الوزراء على العديد من المشاريع والمبادرات التنموية، شملت استكمال جهود تنفيذ مشروعات السكك الحديدية وأنظمة النقل السريع، إلى جانب دفع التنسيق بين 7 وزارات وجهات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الخطة المشتركة المتعلقة بمشروع المسار الثقافي في مدينة الكويت حيز التنفيذ.وكلف المجلس الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالخطة التنمية السنوية 2025 - 2026 لتذليل كل المعوقات التي تواجه الخطة.وفي خطوة تواكب توجهات الدولة في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة وجودة الحياة الشاملة كلف مجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بالالتزام الكامل بتطبيق أحكام «كود البناء» و»كود الكويت»، لإمكانية الوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة واعتمادهما مرجعين إلزاميين في جميع مشاريع الدولة الحالية والمستقبلية دون استثناء.وألزم المجلس جميع الجهات بتعميم القرار الوزاري بتعديل بعض أحكام القرار رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به ورفعها على مواقعها الإلكترونية الرسمية.وفي ملف تعزيز البنية التحتية والخدمات اللوجستية والاستراتيجية صوبت تكليفات المجلس على دعم الأمن الغذائي والاقتصادي والدوائي والطاقة المستدامة، حيث كلف المجلس وزارة التجارة والصناعة بتقديم تقرير دوري حول مشروع مراكز التموين الاستراتيجية، وعهد إلى وزارة الصحة استكمال جهودها لتعزيز منظومة الأمن الدوائي بالدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كشفت حزمة التكليفات الصادرة عن مجلس الوزراء خلال عام 2025 لوزارات وجهات الدولة عن مسار إصلاحي متصاعد لدعم استدامة النمو الوطني، يرتكز على حزمة محاور استراتيجية متكاملة، إلى جانب الدعم الواسع لالتزامات البلاد الدولية وإظهار وجهها الحضاري، وتوزعت تلك التكليفات على مدار العام، بدءا من تسريع المشروعات التنموية الكبرى والإصلاح المالي والاقتصادي، مرورا بتطوير البنية التحتية والتنمية البشرية والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع جهود مركزة لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وشكل المحور المالي والاقتصادي، بحسب تقرير لـ «كونا»، عصب أساس للتكليفات الحكومية، مجسدا الحرص على تطبيق إصلاحات هيكلية تعزز الاستقرار المالي وتضبط المصروفات وتحصن المال العام وتزيد من قدرة الدولة على تعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها.

في هذا الإطار، جاءت تكليفات مجلس الوزراء لوزارة المالية بشأن العمل على تنفيذ الإصلاحات المالية الهيكلية لتحقيق التوازن المالي والحفاظ على استدامة وقوة الاقتصاد، علاوة على التكاليف المتعلقة بتفاصيل مشروعات مراسيم بقوانين ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2025 - 2026.

واستمرارا للجهود الحكومية التي أسفرت عن رفع التصنيف السيادي للكويت من المرتبة (+A) إلى (-AA) مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة كلف المجلس وزير المالية بموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ستة أشهر بآخر المستجدات بشأن التصنيف الائتماني لدولة الكويت.

وفي ضوء المراجعة الشاملة لمواطن الهدر بالميزانية، وتطبيقا لقواعد العدالة بين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، أسفر تكليف مجلس الوزراء لوزارة المالية وديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن قرار بتعديل المعاشات ووقف المكافآت الاستثنائية المقررة استنادا إلى حكم المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية.

كما وجهت الحكومة تكليفاتها إلى إعادة النظر في أسعار الخدمات، إلى جانب حزمة من التكليفات ذات الصلة بأملاك الدولة، تشمل تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع والجهات التي تراها مناسبة لإدارة وتنظيم واستغلال والتصرف في أملاك الدولة لتكون تحت مظلة جهة حكومية واحدة وهي قطاع أملاك الدولة في وزارة المالية.

وعهد مجلس الوزراء إلى عدد من الوزارات والجهات بالتنسيق لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإزالة كل التعديات الواقعة على القسائم المخصصة لتلك الجهات، علاوة على إصدار تكليفات أخرى لجهات عدة بحصر حالات التعدي أو التعرض على أملاك الدولة المخصصة لهم مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإزالة تلك التعديات «إن وجدت».

وبهدف دعم جهود لجنة متابعة قضايا المال العام وتحقيق نتائج ملموسة لاسترداد الأموال العامة كلف مجلس الوزراء كل الجهات بالتعاون مع اللجنة في متابعاتها الدقيقة والمستمرة للقضايا المعروضة أمام الجهات القضائية، كما كلف الجهات الحكومية المعنية بتشديد رقابتها وتنسيق الجهود بين كل الجهات الحكومية لمكافحة تهريب المواد التموينية المدعومة خارج البلاد، حفاظا على المال العام.

وركزت تكليفات مجلس الوزراء على العديد من المشاريع والمبادرات التنموية، شملت استكمال جهود تنفيذ مشروعات السكك الحديدية وأنظمة النقل السريع، إلى جانب دفع التنسيق بين 7 وزارات وجهات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الخطة المشتركة المتعلقة بمشروع المسار الثقافي في مدينة الكويت حيز التنفيذ.

وكلف المجلس الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالخطة التنمية السنوية 2025 - 2026 لتذليل كل المعوقات التي تواجه الخطة.

وفي خطوة تواكب توجهات الدولة في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة وجودة الحياة الشاملة كلف مجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بالالتزام الكامل بتطبيق أحكام «كود البناء» و»كود الكويت»، لإمكانية الوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة واعتمادهما مرجعين إلزاميين في جميع مشاريع الدولة الحالية والمستقبلية دون استثناء.

وألزم المجلس جميع الجهات بتعميم القرار الوزاري بتعديل بعض أحكام القرار رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به ورفعها على مواقعها الإلكترونية الرسمية.

وفي ملف تعزيز البنية التحتية والخدمات اللوجستية والاستراتيجية صوبت تكليفات المجلس على دعم الأمن الغذائي والاقتصادي والدوائي والطاقة المستدامة، حيث كلف المجلس وزارة التجارة والصناعة بتقديم تقرير دوري حول مشروع مراكز التموين الاستراتيجية، وعهد إلى وزارة الصحة استكمال جهودها لتعزيز منظومة الأمن الدوائي بالدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واستهدف المجلس تحقيق نقلة نوعية في تطوير منظومة الشحن الجوي بما يواكب التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تحسين بيئة الأعمال وتيسير حركة البضائع، من خلال تكليف الهيئة العامة للطيران المدني استكمال جهودها الحثيثة وتفعيل اختصاصاتها والإسراع بإنجاز مشروع منطقة الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة برفع كفاءة خدمات الشحن والطيران وفقا لقانون إنشائها.

وفي إطار التحول الطاقي كلف المجلس 12 جهة حكومية بتقديم الدعم اللازم لتيسير تنفيذ دراسة الخطة التنفيذية للتحول في مجال الطاقة بالكويت وتوصياتها والعمل على تحويل نتائجها إلى خطوات عملية ملموسة تسهم في تحقيق هدف الكويت بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، التزاما بالتعهدات الدولية للكويت.

بالتوازي مع ذلك، كلف المجلس وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتعاون والتنسيق مع وزير الأشغال العامة بتحديد كل الاستخدامات المثلى للمياه المعالجة في برامج التنمية المستدامة بما في ذلك إنشاء بحيرات صناعية وممرات مائية طويلة باستخدام المياه المعالجة للحفاظ على الحياة الفطرية والغطاء النباتي.

وعلى صعيد التنمية البشرية والاجتماعية ركزت التكليفات على حزمة قطاعات أساسية شملت الصحة والتعليم والإسكان، حيث كلف وزير التربية باستكمال الجهود المبذولة والإجراءات المتعلقة بخطة إصلاح وزارة التربية، علاوة على تكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد المخططات الأولية لمدينتي صباح الأحمد الطبية والمطلاع الطبية وفقا للمعايير العالمية لتقديم أفضل الخدمات.

وكلف المجلس وزارة الصحة بموافاته بتقرير دوري كل ستة أشهر حول آخر التطورات والمستجدات بشأن إجراءات معالجة تحديات ملف العلاج بالخارج والمتعلقة بحوكمة إجازة مرافق مريض على النفقة الخاصة.

كما كلف «الصحة» بتفعيل خدمة الإخلاء الطبي واستحداث المكتب الصحي الافتراضي وحوكمة حالات تحمل النفقات وحوكمة حالات ابتعاث العلاج بالخارج والصرف والتسويات المالية للمطالبات وتوقيع مذكرات التفاهم وحالات زراعة الكبد وتوطين الخدمات الصحية.

ومن منطلق حرص الحكومة على متابعة المشاريع الإسكانية تم تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالمضي قدما بتنفيذ المشاريع الإسكانية وخدماتها وفقا للبرنامج الزمني والخطة التي تم إعدادها بهذا الشأن.

كما امتدت تكليفات المجلس لتحديث آليات الدعم الاجتماعي، من خلال مشروع مرسوم بقانون بتعديل المادة 16 من القانون رقم (12) لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة، والذي عهد إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع إعداد مذكرته الايضاحية.

وضمن حزمة قرارات بشأن متابعة وتسهيل الإجراءات المتخذة لمن سحبت منهم الجنسية الكويتية التي اكتسبوها وفقا لنص المادة الخامسة فقرة (1) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية (فئة الأعمال الجليلة) أو وفقا للمادة الثامنة (فئة زوجات الكويتيين الأجنبيات) برز التكليف الحكومي إلى بنك الكويت المركزي لتوجيه كل البنوك تسهيل عملية فتح الحسابات البنكية واستمرار القائم منها لمن سحبت جنسياتهم من الفئتين.

وتعزيزا للحوكمة ورفع كفاءة الأداء كلف مجلس الوزراء كل الجهات الحكومية بمتابعة وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي عن عام 2024 والذي يحتوي على ستة محاور.

وكلف المجلس ديوان الخدمة المدنية بوضع آلية لمحاسبة الموظف المتغيب عن العمل دون إذن بما يضمن تعزيز الانضباط الوظيفي ورفع كفاءة الأداء، من خلال انعكاس التغيب عن العمل دون إذن على التقييم السنوي ومكافأة الأعمال الممتازة والترقية.

وأظهر المجلس دعما كاملا لالتزامات البلاد الدولية وإبراز وجه الكويت الحضاري لا سيما عبر تكليفه كل الجهات الحكومية المعنية بالتعاون مع اللجنة العليا لتنظيم فعاليات «الكويت عاصمة الثقافة العربية والإعلام العربي 2025»، لتذليل كل المعوقات التي قد تواجه أعمال اللجنة.

إلى ذلك عملت اللجان المنبثقة من مجلس الوزراء على توسيع نطاق التنسيق بين الجهات الحكومية لتنفيذ التكليفات الحكومية، حيث تدفع لجنة متابعة الاتفاقيات مع الصين مسارات التعاون المشترك في القطاعات التنموية بالتوازي مع تسارع جهود اللجنة التنسيقية للمشاريع الإسكانية، إلى جانب تحرك لجنة الأمن الغذائي والدوائي والمائي مع 29 جهة حكومية لتعزيز استراتيجيات البلاد على هذا الصعيد.