حدد قانون رعاية المريض النفسي، عدة ضوابط لحماية حقوق المرضى النفسيين وضمان سلامتهم، وحدد حالات استثنائية تتيح إدخال المريض إلى المصحة النفسية رغمًا عنه، لكن بشروط صارمة وتحت إشراف فئات محددة من الجهات المختصة، وذلك منعًا لأي تعسف أو استغلال، وبما يوازن بين حق الفرد في الحرية وحقه في تلقي العلاج اللازم.

في هذا الصدد، حدد قانون رعايه المريض النفسي  الضوابط والشروط، لحماية المريض التي لا تسمح بإدخاله مصحة نفسية إلا بموافقة طبيب متخصص.

وطبقا لنص القانون،  يجوز إدخال أي شخص إلزاميا لعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك في الحالتين الآتيتين:

- قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

- إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:

1-أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.

2-أحد ضباط قسم الشرطة.

3-الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.

4-مفتش الصحة المختص.

5-قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.

6-أحد متخصصى الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.

ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.