كتبت- منال المصري:

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تبلغ مدفوعات خدمة الدين الخارجي ذروتها عند 33 مليار دولار ما يعادل (9.5% من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية الحالية 2025 .

وأوضحت في تقرير لها اليوم حول التصنيف الائتماني لمصر أن مدفوعات الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الحالي تتراوح بين منها 4 مليارات دولار في عمليات إعادة تدوير الودائع في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى عجز الحساب الجاري عند 18.5 مليار دولار (ما يعادل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي).

وكذلك عمليات إعادة تدوير الديون الخارجية قصيرة الأجل عند 26 مليار دولار (منها 11 مليار دولار في عمليات إعادة تدوير الودائع في دول مجلس التعاون الخليجي).

وأشارت موديز إلى أن هذه المبالغ الضخمة الإجمالية ستؤدي إلى زيادات ملحوظة في تدفقات النقد الأجنبي الخارجة في أوقات معينة، وقد تترجم إلى إضعاف كبير لموقف الأصول الأجنبية الصافية للنظام النقدي (NFA) إذا لم يتم تعويضها بتدفقات رأس المال الجديدة.

وتشير التوقعات الإيجابية إلى احتمال أن تساعد السياسة النقدية والمالية الأكثر مصداقية من خلال هذه الحلقات في تأمين مثل هذه التدفقات والحفاظ على الاستقرار المالي الكلي، وفق موديز.

وأكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم تصنيف الحكومة المصرية للعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند Caa1 وحافظت على النظرة الإيجابية.