ثمن أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل، التصريحات الرئاسية التي تناولت سير العملية الانتخابية في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، ودعم ما تضمنته من وقوف السلطة التنفيذية على مسافة واحدة من جميع الأطراف وما حملته من توجيهات للهيئة الوطنية للانتخابات بأداء دورها الكامل في فحص الطعون وضمان شفافية العملية الانتخابية واحترام إرادة الناخبين.

وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أن الحزب حرص على متابعة العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات المركزية وفروعه المحلية، حيث تم رصد مجموعة من الملاحظات والمخالفات التي جرى توثيقها في تقارير مُفصلة وقد تم إرسال هذه التقارير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات عبر القنوات الرسمية المقررة، بما في ذلك مرشحي الحزب في الدوائر الانتخابية المختلفة، وغرفة العمليات المركزية.

وشدد أحمد بدره، على أهمية التنفيذ الكامل للتوجيهات الرئاسية الخاصة بحصول كل مندوب عن المرشح على صورة رسمية من كشوف حصر الأصوات، والإعلان الشفاف عن الإجراءات المتخذة حيال المخالفات المرتبطة بالعملية الانتخابية، وعلى الهيئة الوطنية اعتبار ذلك مدخلاً أساسيًا لتعزيز نزاهة الجولات الانتخابية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا لاستقلاليتها وسلطاتها المحددة بالقانون في إعادة انتخابات بعض الدوائر إن لزم الأمر.

وأوضح مساعد رئيس حزب العدل، أن هذه المرحلة تمثل منعطفا مهمًا لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وأن الإصلاح السياسي الحقيقي لا يتحقق إلا عبر مشاركة حرة ونزيهة، وتنافس شفاف، واحترام حقيقي للنتائج التي تعبر عن الإرادة الحرة للناخبين، مؤكدًا رفض الحزب الكامل لاستخدام المال السياسي بأشكاله المختلفة ومحاولات التأثير على الناخبين عبر شراء الأصوات أو الدعاية السوداء أو الحشد الممول، وهي ممارسات تخل بقواعد المنافسة العادلة وتسيء إلى العملية الانتخابية وتضرب الثقة العامة في جوهرها.