قال تقرير بريطاني، إن إعادة بناء قطاع غزة المدمر تتطلب خطة مارشال جديدة، حيث يواجه الفلسطينيون مهمة ضخمة لإعادة بناء المنازل والبنية الأساسية المدمرة ومن غير المرجح أن يساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الأمر، فهو يريد تهجير القطاع ذاته.

وأوضحت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها، أنه في الأسبوع الذي دعا فيه دونالد ترامب إلى ما وصف بأنه 'تطهير عرقي' للفلسطينيين من غزة لإعادة بنائها كـ'ريفييرا' أمريكية عادت قضايا كيفية إعادة بناء غزة، وما إذا كان سيتم ذلك ومتى سيخرج ذلك إلى الواجهة؟.

وقالت الجارديان 'إن خطة ترامب بشأن غزة غير قابلة للتطبيق ومجنونة، مشيرة إلى أنه رغم كل الوعود بإعادة تأهيل القطاع بعد الصراعات السابقة، فإن إعادة الإعمار كانت في أفضل الأحوال جزئية للغاية وتابعة دائمًا لمطالب إسرائيل'.

وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى الحالات الأكثر لفتًا للانتباه في أعقاب حرب غزة في عام 2014، كانت عندما تم وضع نظام معقد لمراقبة توزيع المواد اللازمة لإعادة البناء في القطاع بعد اعتراض إسرائيل على أن حركة حماس ستعيد توجيه الخرسانة والصلب والموارد الأخرى لبناء الأنفاق، تم وضع عملية إشرافية تابعة للأمم المتحدة تُعرف باسم آلية إعادة إعمار غزة.

ولم تعمل آلية إعادة إعمار غزة بشكل صحيح، بسبب تعقيدها الشديد ونقص مواردها وتجهيزها في نهاية المطاف للفشل، بل سمحت بدلًا من ذلك بظهور سوق خفية بسرعة، وأحيانًا عند أبواب المستودعات الآمنة حيث يتم عقد الصفقات على أكياس الأسمنت، وكل هذا يفسر بعض التعقيدات الهائلة التي تواجه إعادة إعمار غزة، فهي ليست مجرد مشكلة مادية فقط بل مشكلة سياسية أيضًا.

وقالت الصحيفة إنه تم استخدام تجربة إعادة الإعمار السابقة في غزة، ونقض إسرائيل للعملية، كوسيلة للحفاظ على الهيمنة وفي نهاية المطاف فقد كان حظر دخول مواد البناء إلى قطاع غزة سمة من سمات الحصار الإسرائيلي منذ فرضه في عام 2007، وقد تم تصنيف مئات العناصر، من معدات الحفر والأسلاك، على أنها مواد ذات استخدام مزدوج وهذه المرة ستكون المهمة والاحتياجات الفلسطينية أكبر بشكل غير مسبوق.

وهناك مسألة الأنقاض وفقًا لتقديرات من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، كان هناك 50 مليون طن من الأنقاض والحطام في غزة في ديسمبر الماضي، أي أكثر بـ17 مرة من كل الحطام الناتج عن الأعمال العدائية الأخرى في المنطقة منذ عام 2008 وإذا تم جمع الأنقاض في مكان واحد، فإنها ستغطي خمسة كيلومترات مربعة وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن التخلص من الأنقاض سيستغرق ما يصل إلى 20 عامًا وسيتكلف 909 ملايين دولار.

وبعد الصراعات السابقة، اعتمد الفلسطينيون في غزة بشكل كبير على إعادة تدوير الأنقاض الخرسانية، ومعالجتها في مواقع في مناطق مفتوحة، وهي نقطة خلاف لأن إسرائيل قالت إن حماس استغلت الخرسانة المعاد تدويرها لأغراض عسكرية.

كذلك قد تستغرق إعادة الإعمار وقتًا أطول وهو قضية أخرى، في حين اقترح بعض الخبراء عدة عقود، إلا أن الأمر يعتمد بالكامل على الظروف السياسية.

وأشار التقرير إلى أنه بعد الحرب العالمية الثانية، أُعيد بناء المدن الألمانية بفضل خطة مارشال أمريكية في حوالي عقد من الزمان، رغم استمرار بعض عمليات إعادة البناء حتى التسعينيات.

لكن مع تدمير ربع جميع المباني في غزة أو تضررها بشدة وتعرض 66% من المباني لبعض الأضرار على الأقل، فإن القضية الأولى ستكون مسح ما يمكن إنقاذه وتحديد المليون شخص المحتمل الذين يحتاجون إلى مأوى ودعم طويل الأمد.

وأشار التقرير إلى أن أحد الابتكارات الناجحة للأمم المتحدة في مخيمات اللاجئين في الأردن أثناء الحرب الأهلية السورية كانت تشمل نشر الملاجئ المتنقلة، والتي سُمح للسكان بإعادة وضعها للحفاظ على المجتمعات والهياكل الاجتماعية.

ومع ذلك، قد لا يكون الإسكان في كثير من النواحي القضية الأكثر خطورة. فقد انهار نظام المياه والصرف الصحي في غزة، وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 70% من مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في شمال غزة لحقت بها أضرار.

وفي مدينة غزة، تجاوز الضرر الذي لحق بتلك المرافق ذاتها 90% بما في ذلك محطات تحلية المياه في قطاع ساحلي حيث يعتمد السكان على المضخات الكهربائية لتزويد خزانات الأسطح وحيث يتم توفير الطاقة.

وبعيدًا عن البنية التحتية المادية، هناك أضرار أخرى أقل وضوحًا فقد تدهور أكثر من نصف الأراضي الزراعية الحيوية في غزة بسبب الصراع، وذبح وقتل 95% من الماشية إلى جانب ما يقرب من نصف الأغنام.

وتابعت: 'هذا يشير إلى أن شيئًا مثل خطة مارشال سيكون مطلوبًا، وإن كان من المؤكد أنه لن يتم ذلك بدون مشاركة إدارة ترامب، التي أشارت إلى أنها لن تدفع لذلك، وقامت بتصفية وكالة التنمية الأمريكية، وهي وكالة التنمية التابعة لها'.