أصدر الملحن بهاء حسني بيانا، للرد على بيان جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، بشأن أزمته مع الفنان حسين الجسمي حول لحن أغنية “تعالى”.

تابعت بدهشة واستغراب بالغين ما صدر مؤخرًا عن جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين من بيان رسمي، يتناول الشكوى المقدّمة مني ضد الفنان حسين الجسمي، والتي تتعلق بقيامه باستخدام جمل موسيقية من لحن أغنيتي 'تعالى' الصادرة عام 1992، دون إذن أو تصريح، في أغنيته 'أحبك' التي طُرحت عام 2018، بما يمثل تعديًا واضحًا على حقوقي الأدبية والمادية.

وأود أن أؤكد للرأي العام ولزملائي من الفنانين ما يلي:

أولًا، لقد تقدّمتُ بالشكوى وفق الطرق الرسمية المقررة والمشروعة داخل الجمعية، التي قامت مشكورة بإحالة الملف إلى لجنة فنية (متخصصة) مشهود لها بالنزاهة والخبرة.

وقد تسلّمت تقريرًا موقّعًا من أعضاء اللجنة يؤكد وجود تطابق صريح في الجمل اللحنية بين العملين. وهو تقرير اعتمد على أدلة فنية سمعية ومرئية موثّقة لا تقبل التأويل.

ثانيًا، ما ورد في بيان الجمعية من وصف التقرير بـ'الصياغة المزيفة'، وادعاء أنني تحايلت للحصول على توقيع أو ختم، هو أمر عارٍ تمامًا عن الصحة، ويسيء لي على المستوى المهني الفني والشخصي واتحفظ عليه، كما أحتفظ بكامل حقي القانوني في ملاحقة كل من أساء لي علنًا أو ضمنًا، خاصة أن الوثائق التي أملكها صادرة من لجنة قائمة بالفعل ودائمة، وتشكلت بناءً على قرار من داخل الجمعية.

ثالثًا، وأمام ما ورد في البيان من اتهامات خطيرة لشخصي، فإنني أطالب بـفتح تحقيق رسمي وشفاف داخل الجمعية، تحت إشراف جهة محايدة أو ممثلين من خارج مجلس الإدارة الحالي، لكشف الملابسات كاملة، بدءًا من تقديم الشكوى وحتى إصدار التقرير الفني، وإثبات من المسؤول عن التوقيع عليه ومن وافق على مضمونه وعن ما إذا كان ثمة شائبة شابت جميع مراحل هذه الإجراءات من عدمه، احترامًا للأمانة المهنية وحقوق الأعضاء، وتحصينًا لسمعة الجمعية ذاتها من الانجراف في نزاعات شخصية أو تصفية حسابات لا سمح الله.

رابعًا، إن أغنية 'تعالى' ليست مجرد عمل فني عابر، بل كانت محطة (موسيقية) فارقة في مشواري الفني، وواحدة من الأغاني التي علقت في أذهان ووجدان جماهير الأغنية المصرية (الحديثة) في مصر وحول العالم، بصوت هشام عباس وعالية صالح. والسكوت عن سرقتها هو بمثابة خيانة لفني وتاريخي، وتفريط في حقوق عشرات (المبدعين) الذين يرون في هذه القضية نموذجًا لما يواجهه الفنان العربي من تهميش وسرقة دون مساءلة.

خامسًا، لم يكن اختياري للطرق القضائية نابعًا من رغبة في التصعيد، بل جاء بعد (محاولات ودية عديدة) للتواصل مع فريق عمل الفنان حسين الجسمي، لم تلقَ أي تجاوب.

لذا، فقد قررت اتخاذ كافة المسارات القانونية والقضائية بحسب قانون حماية الملكية الفكرية.

والذي يجرم استخدام أي محتوى محمي دون إذن صريح، وتُجيز لمالك الحق الأصلي تقديم شكوى رسمية تطالب بإزالة المحتوى من منصات الاستريمنج ومواقع السوشيال ميديا وتعويض الضرر.

سادسا، أدعو وزارة الثقافة المصرية، ونقابة المهن الموسيقية، وكل الجهات المعنية بحماية (الإبداع) إلى الوقوف إلى جوار (المبدعين) الحقيقيين، واعتبار هذه القضية ناقوس خطر يستوجب مراجعة شاملة لآليات حماية حقوق الملكية الفكرية، ووقف التغاضي عن الانتهاكات التي يتعرض لها المبدع العربي في الداخل والخارج.

وأخيرًا، فإن هذه القضية لم تعد قضية 'لحن مسروق'، بل تحوّلت إلى قضية كرامة فنية ومسؤولية مهنية، وأنا ماضٍ فيها حتى النهاية، دفاعًا عن حقي وحق كل فنان يرى في عمله امتدادًا لفنه وروحه وتاريخه، لا مجرد منتج رقمي قابل للنسخ.

لن أتنازل، ولن أتراجع، فالمعركة لم تعد تخصني وحدي، بل تخص كل من يؤمن أن للفن حرمة، وللمبدع صوت لا يجب أن يُسرق.