يتزايد اهتمام شريحة واسعة من المواطنين بمعرفة آليات التصالح على مخالفات البناء، ولا سيما التصالح علي مخالفات البناء على الأسطح، التي تعد من أبرز الملفات المثارة ضمن قانون التصالح الجديد.

ومع استمرار الجهات المختصة في استقبال طلبات التصالح خلال عام 2026، يسعى عدد كبير من المواطنين إلى الوقوف على أوضاعهم القانونية، ومعرفة مدى إمكانية تقنين أوضاع البناء فوق أسطح العقارات وتحويلها إلى وحدات سكنية، والشروط المطلوبة لتحقيق ذلك.

ويزداد التساؤل بشكل خاص في المدن الجديدة حول إمكانية التصالح على البناء المخالف بالأسطح، خاصة بعد قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمد فترة تلقي طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، تنتهي في شهر مايو المقبل.

أجاز قانون التصالح تقنين أوضاع مخالفات البناء على الأسطح، ولكن ذلك يقتصر على حالات بعينها ووفق ضوابط إنشائية محددة، من أبرزها:

مخالفة الرسومات المعمارية، وذلك في حال تجاوز مساحة غرف السطح النسبة المقررة بالترخيص، والتي غالبا لا تتجاوز 25% من مساحة الدور الأخير.

تغيير النشاط، مثل تحويل غرف الخدمات بالسطح (كمخازن أو غرف غسيل) إلى وحدات سكنية متكاملة.

تغيير نوع السقف، كاستبدال الأسقف الخشبية أو المعدنية (الجمالونات) بأسقف خرسانية مسلحة.

حددت اللجان الفنية بوزارة الإسكان والجهات المختصة مجموعة من الشروط الأساسية لقبول طلبات التصالح، أبرزها:

تقديم تقرير هندسي معتمد يثبت قدرة الأساسات والهيكل الإنشائي للمبنى على تحمل الأحمال الإضافية.

الالتزام بالارتفاعات المقررة قانونا، وعدم تجاوز القيود الخاصة بالطيران المدني أو متطلبات الدفاع عن الدولة.

الالتزام بالرسومات الهندسية المعتمدة التي توضح مرافق السطح ومخارج الطوارئ.

في حال إقامة غرف على السطح بمساحات مخالفة، ورغبة المالك في تقنينها وتحويلها إلى وحدة سكنية معترف بها، يتعين تقديم طلب التصالح من خلال المركز التكنولوجي التابع للحي المختص أو عبر تطبيق  تصالح .

ويتم استخراج شهادة بيانات للعقار توضح حالته الإنشائية اعتمادا على التصوير الجوي، ثم يتم سداد مبلغ جدية التصالح، والذي يختلف حسب المساحة المخالفة، وغالبا ما يبدأ من نحو 20 ألف جنيه لغرف السطح.

عقب ذلك، تقوم لجنة فنية مختصة بمعاينة السطح للتأكد من عدم وجود أي مخاطر إنشائية تهدد سلامة المبنى.

يتم تحديد سعر متر التصالح وفقا لطبيعة المنطقة، حيث:

يبدأ سعر المتر في القرى والمناطق الشعبية من 50 جنيها.

يتراوح في المدن والمناطق المتوسطة بين 200 و700 جنيه للمتر.

قد يصل في المناطق المتميزة مثل أكتوبر والتجمع والشيخ زايد إلى 2500 جنيه للمتر، وفقا لتصنيف الحي.

ويراعى أن المساحات المضمومة للوحدة السكنية مثل الممرات والمناور تحسب ضمن المساحة المخالفة.

بعد استكمال إجراءات التصالح، يحصل المواطن على  نموذج 10 النهائي ، والذي يعد إقرارا رسميا بالاعتراف بالوحدة السكنية. ويترتب على ذلك إمكانية تركيب عدادات كهرباء ومياه مستقلة، والتقدم بطلب ترخيص تعلية إذا كان ذلك مسموحا به قانونا في المنطقة، فضلا عن صب سقف خرساني دائم بدلا من السقف المؤقت، بعد الحصول على تصريح  استكمال أعمال .

تشمل أبرز أسباب رفض طلبات التصالح على الأسطح:

تجاوز الارتفاعات القانونية المسموح بها في المنطقة بشكل كبير.

ثبوت عدم قدرة المبنى إنشائيا على تحمل أعمال البناء الإضافية، بما يشكل خطرا على السلامة.

تنفيذ أعمال البناء بعد التاريخ المعتمد في قانون التصالح، وفقا لبيانات التصوير الجوي.