في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وفي إطار سعي الدولة الحثيث لتحسين معيشة المواطنين ورفع العبء عن كاهل الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوليو 2025، في خطوة تعكس التزام الدولة بمسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المتوازن.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة قرارات اجتماعية واقتصادية أوسع، تستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة منظومة الأجور تدريجيًا، بما يسهم في تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية، في ظل متغيرات اقتصادية عالمية ومحلية تؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة.

تراوحت الزيادات الجديدة في المرتبات بين 13% و18%، بحيث حصل موظفو الدرجة السادسة على أعلى نسبة زيادة، في دلالة واضحة على حرص الدولة على رفع الأعباء عن الطبقات الأدنى في السلم الوظيفي.

الموظفون في الدرجات الممتازة والعالية حصلوا على زيادات أقل نسبيًا، بما يضمن تحقيق التوازن والعدالة بين مختلف الفئات.

القرار يُعد امتدادًا لسلسلة زيادات متتالية شهدتها الأجور في السنوات الأخيرة، ضمن سياسة مالية تهدف إلى معالجة الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين فئات العاملين في الدولة.

من المقرر أن يبدأ تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا في الأول من يوليو 2025، وذلك ضمن موازنة الدولة للعام المالي الجديد، ليشمل جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفق الدرجات الوظيفية المعتمدة.

خصصت الحكومة جدولًا خاصًا للمعلمين، ضمن خطة رفع كفاءة المنظومة التعليمية وتحسين أوضاع العاملين بها، وجاءت المرتبات الجديدة على النحو التالي:

يُعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2025 خطوة في مسار متكامل تبنته الدولة منذ عدة سنوات بهدف تحقيق الآتي:

يمثل رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2025 خطوة جديدة في خارطة طريق مصر نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتكريس العدالة الاقتصادية. 

ومع استمرار الإصلاحات الهيكلية، والاهتمام بمحدودي ومتوسطي الدخل، تثبت الدولة المصرية التزامها الثابت بتطوير منظومة الأجور وتحقيق التنمية الشاملة، التي لا تُقاس بالأرقام وحدها، بل بمدى ما تُحدثه من فرق في حياة المواطنين.