في تصاعد أخر للتوتر حول أسطول الإغاثة المتجه نحو غزة، اتهم منظمو أسطول الصمود العالمي البحرية الإسرائيلية بشن هجمات مباشرة على بعض السفن المدنية، مستخدمة مدافع المياه، والتصادم العمدي، في خرق صريح للقانون الدولي البحري. 

وأضاف البيان أن إسرائيل تمارس «عدوانًا نشطًا» ضد السفن التي لا تزال في عرض البحر، في محاولة لإرهاب المشاركين وفرض الخضوع.

اسطول الصمود: الاعتراض الإسرائيلي للسفن عنيف وغير قانوني يستهدف مدنيين عزل بالمياه الدولية

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء اسوشيتدبرس AP News، أفاد ناشطون أن قوات إسرائيلية شنت هجمات على السفن باستخدام مدافع المياه، وأجبرت بعض القوارب على التراجع أو تغيير المسار. 

وقد أُشير إلى أن بعض السفن تعرّضت لمحاولة «اقتحام معطّلة الاتصالات»، وأُخضعت لعمليات اقتحام بعد تعطيل البث المباشر والاتصالات من على متنها، وفقا لـ ذا جارديان

مظاهرات تندلع في أوروبا احتجاجاً على اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود

ومن بين السفن التي أُبلغ عن استهدافها مدافع المياه ورد اسم “ألما” و”سيروس” وفقًا للتقارير، بينما أشار البيان الرسمي لأسطول الصمود إلى أن سفينة “فلوريدا” تعرّضت عمداً لحالة تصادم بحري بصحبة أدوات ملاحية إسرائيلية، في محاولة لتعطيل قدراتها أو إجبارها على التوقف.

وأعلن المنظمون فقدان الاتصال مع عدد من السفن والطواقم، قائلين إنهم يعملون على تتبّع أوضاع جميع المشاركين ومعرفة موقعهم بدقة. وأكد البيان أن اقتحامات السفن واستخدام القوة المفرطة (من بينها مدافع المياه وعطل الاتصالات) تُعدّ انتهاكات صارخة لحقوق المدنيين وقواعد حماية السفن المدنية في المياه الدولية.

وتأتي هذه الاتهامات في سياق عمليات اعتراض سابقة أُبلغ عنها لأسطول الصمود، إذ تقول السلطات الإسرائيلية إنها توجهت إلى بعض السفن بعد تحذيرها أنها دخلت «منطقة قتال نشطة» وانتهكت الحصار البحري القانوني، وطلبت تغيير مسارها نحو ميناء أسدود، وفقا لـ رويترز. 

ولكن المنظمين يرفضون أي اعتماد على طريق بديل، معتبرين أن تصرف إسرائيل يمثل استخدامًا للقوة في المياه التي لا تملك سيادة عليها.

من الناحية القانونية، فإن استخدام القوة ضد سفن مدنية في المياه الدولية يخضع لقيود صارمة بموجب القانون البحري الدولي، ولا يجوز سوى إذا كانت السفن تشكّل تهديدًا عسكريًا حقيقيًا. اعتراض سفن تُعلن أنها تحمل مساعدات سلمية ويُستخدم ضدها العنف يُثير تساؤلات حول شرعية مثل هذه الإجراءات.

وتشدّد التطورات الأخيرة الضغوط الدولية على إسرائيل، وتدفع الدول المعنية إلى استنكارات أو تحركات دبلوماسية لحماية الناشطين المدنيين وتأكيد حق وصول المساعدات إلى غزة.