وضع قانون الاستثمار عددًا من الشروط للاستفادة من الحوافز والمزايا المقررة للمشروعات الاستثمارية عند التوسع، بما يضمن توجيه هذه الحوافز إلى التوسعات التي تضيف أصولًا جديدة وتؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع.

كما اشترط القانون أن تكون للتوسعات حسابات وقوائم دخل مستقلة، وأن يقتصر التمتع بالحوافز على الزيادة الفعلية في كمية الإنتاج الناتجة عنها.

منح قانون الاستثمار، العديد من الحوافز للشركات الاستثمارية، حيث حدد القانون عدة شروط للاستفادة من المزايا والتسهيلات المقررة قانونا ، تمثل أبرزها فيما يلي:

- أن يكون محل التوسع نشاطًا من الأنشطة المنصوص عليها بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

- أن يكون التوسع في المشروع الاستثماري في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار.

يكون التوسع في المشروع الاستثماري متمثلًا في إضافة أصول جديدة تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة الإنتاج للمشروع، وبمراعاة أن يجرى تقدير تلك الزيادة بواسطة لجان التقدير التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- أن يتم إفراد حسابات وقوائم دخل مستقلة ومنتظمة لتلك التوسعات.

- يقتصر تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية على زيادة كمية الإنتاج الناجمة عن هذه التوسعات.