قال عصام عجاج، المحامي بالنقض، إن الهدف الأساسي من إنشاء مجلس قومي للرجل يتمثل في مناقشة وإبداء الرأي في كافة القوانين التي يكون الرجل طرفا فيها، بما يضمن عدم 'التغول' في سن أو فرض تشريعات تمس حقوق الرجل أو تنتقص منها.

إنشاء المجلس القومي للرجل

وأوضح 'عجاج' في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز' أن وجود مجلس قومي للرجل كان من الممكن أن يغير مسار عدد من التشريعات، قائلًا: «لو فيه مجلس قومي للرجل، كانت قوانين زي رفع سن الحضانة لـ15 سنة هتتعرض عليه، وكان هيتم رفضها، وكذلك مسألة إن الست تاخد حضانة الأولاد وكمان تحتفظ بالشقة طوال فترة الحضانة، المجلس وقتها كان هيقول لأ، لأن ده قانون ظالم للرجالة».

وأشار إلى أن أمل سلامة، رئيسة مؤسسة 'عظيمات مصر'، كانت قد اقترحت في وقت سابق معاقبة الرجل الذي يعتدي على زوجته بالضرب بالسجن لمدة 3 سنوات، منتقدا هذا الطرح، ومؤكدا أن قانون العقوبات يتحدث بشكل عام عن 'كل من ضرب شخصا'، وليس فئة بعينها.

واستكمل: «مينفعش نخصص النص ونقول كل من ضرب زوجته فقط، وإلا نبقى بعد كده هنقول كل من ضرب ابنته أو عمته أو خالته ياخد عقوبة محددة، وده طرح غير واقعي، ويدل على عدم فهم لطبيعة النصوص القانونية».

وانتقد عجاج موقفها الرافض لفكرة إنشاء مجلس قومي للرجل، معتبرا أنها لا تدرك الهدف الحقيقي من هذه الفكرة، موضحا أن الغاية الأساسية هي وجود مجلس يناقش ويُبدي رأيه في التشريعات التي تخص الرجل، حتى لا تُفرض قوانين تنتقص من حقوقه.

وأكد أن إنشاء مجلس قومي للرجل من شأنه تحقيق 'توازن تشريعي'، مستشهدا بوجود المجلس القومي للأمومة والطفولة، الذي يتولى حماية الطفل ومراجعة القوانين المتعلقة به، وكذلك المجلس القومي للمرأة، الذي يناقش القوانين الخاصة بالمرأة ويشرف على قضاياها، مضيفا: 'من باب أولى يبقى فيه مجلس قومي للرجل، علشان يحقق التوازن، ويبقى فيه جهة تشرف على أمور الرجل وتدافع عن حقوقه'.

واختتم عجاج تصريحاته بانتقاد دور المجلس القومي للمرأة، قائلا: «هو سبب الخراب اللي احنا فيه»، مثل رفع سن الحضانة إلى 15 عاما، وإقرار قانون الخلع، فضلا عن ما وصفه بالتشريعات التي تحرم الرجل غير القادر على سداد النفقة من بعض الخدمات الحكومية أو منعه من السفر، قائلًا: 'الراجل بقى يتيم مالهوش أهل'.