أكد الدكتور محمد السبكي، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتطوير قطاع الطاقات المتجددة، وهو ما تجلى في سلسلة من التشريعات والقرارات التي دعمت تنفيذ المشروعات وجذب الاستثمارات.

أشار السبكي إلى أن الجهود التشريعية بدأت قبل عام 2014، ففي فبراير 2013 أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كتابًا دوريًا اعتمد آلية 'صافي القياس'، والتي تشجع إنتاج واستهلاك الطاقة المتجددة على نطاق صغير. وأكد أن الدعم القوي من الدولة والقيادة السياسية كان السبب الرئيسي في نجاح هذه المشروعات.

وأوضح السبكي، خلال لقائه ببرنامج 'مساء DMC' مع الإعلامي أسامة كمال، أن عام 2014 كان عامًا محوريًا في تاريخ الطاقة المتجددة بمصر. وأشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر في أكتوبر من ذلك العام قرارًا بتطبيق 'تعريفة التغذية الكهربائية'، وهو نظام يضمن شراء الدولة للكهرباء المنتجة من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأسعار ثابتة لمدة 20 عامًا. وأضاف أن القانون رقم 203 الصادر في ديسمبر من نفس العام نص على خمس آليات واضحة لتنمية إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة.

ولفت السبكي إلى أن هذه الآليات الخمس تنقسم إلى أربع تعمل كآليات دافعة لتشجيع إقامة المشروعات سواء من قبل الدولة أو المستثمرين، بينما تعمل الآلية الخامسة كآلية 'ساحبة'، إذ تلزم بعض القطاعات باستخدام نسبة محددة من الطاقة المتجددة، ما يوازن بين تحفيز العرض وخلق طلب إجباري على الطاقة النظيفة.