كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن 3 سيناريوهات للتعامل مع ارتفاع أسعار البترول عالميًا، في ظل وصول سعر البرميل إلى 110 دولارات مقابل 75 دولارًا وفقًا لتقديرات الموازنة العامة، موضحًا تداعيات تحميل المواطنين الزيادة أو تحمّل الدولة تكلفتها أو اللجوء إلى شراء كميات من الوقود في حدود الموارد المتاحة.

وأوضح مدبولي، خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، بحضور الرئيس السيسي، أن ارتفاع أسعار البترول والغاز عالميًا يفرض أعباء إضافية على الدولة، لا تقتصر على الوقود المستخدم في وسائل النقل، وإنما تمتد إلى الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الكهرباء.

مدبولي يكشف بدائل لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.. ويؤكد: الدولة تتحمل النصيب الأكبر من التكلفة (انفوجرافيك)

منتدى مصر 2026.. مدبولي يوضح خيارات الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار البترول

وتأتي هذه التطورات في ظل الضغوط التي تفرضها تحركات أسعار الطاقة العالمية على الموازنات العامة، وما تتطلبه من تدبير موارد مالية لتأمين احتياجات المواطنين من الوقود والكهرباء. وأكدت المناقشات أهمية دراسة البدائل المتاحة للتعامل مع ارتفاع التكلفة، مع مراعاة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لكل سيناريو.

ما الخيارات الثلاثة أمام الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار البترول؟

وحدد رئيس مجلس الوزراء ثلاثة خيارات للتعامل مع الزيادة في أسعار الطاقة، يتمثل الأول في تحميل المواطنين كامل الزيادة في التكلفة، على غرار ما لجأت إليه دول أخرى، بينما يقوم الخيار الثاني على تحمّل الدولة الزيادة بالكامل من مواردها المالية أو من خلال الاقتراض.

وأشار مدبولي إلى أن الاقتراض لتغطية فارق التكلفة يترتب عليه أعباء إضافية تتمثل في فوائد الدين وزيادة الالتزامات المالية على الموازنات المقبلة، موضحًا أن المبلغ الذي تقترضه الدولة قد تتضاعف قيمته المستحقة إلى نحو المثل خلال سبع سنوات نتيجة تراكم الفوائد.

ويعكس هذا السيناريو التحديات المرتبطة بتغطية الزيادات الكبيرة في تكلفة الطاقة من خلال الاقتراض، إذ لا تقتصر الأعباء على قيمة المبالغ التي تحصل عليها الدولة، وإنما تمتد إلى الفوائد والالتزامات التي يتعين سدادها خلال السنوات التالية.

أما الخيار الثالث، فيتمثل في شراء المنتجات البترولية وفقًا للأسعار العالمية الجديدة، في حدود المخصصات المالية والموارد المتاحة، وهو ما قد يؤدي إلى تلبية نحو 50% أو 60% فقط من احتياجات المواطنين، بما يترتب عليه نقص إمدادات الوقود في محطات التموين.

وتوضح السيناريوهات الثلاثة حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في التعامل مع ارتفاع أسعار البترول، بين تحمّل المواطنين الزيادة، أو تحمل الموازنة العامة التكلفة الإضافية، أو تقليص كميات الوقود التي يمكن توفيرها وفقًا للموارد المتاحة.

مدبولي يحذر من تخفيف أحمال الكهرباء 6 إلى 8 ساعات يوميًا

وحذر رئيس مجلس الوزراء من أن عدم توفير الموارد المالية اللازمة لتأمين احتياجات الطاقة قد يفرض اللجوء إلى إجراءات أكثر صعوبة، من بينها تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا.

ويرتبط هذا التحذير بالتحديات التي تواجه توفير الوقود والغاز الطبيعي اللازمين لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية وزيادة تكلفة تدبير الاحتياجات المحلية. ويؤكد ذلك أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة لا يقتصر على تكلفة البنزين والسولار، وإنما يمتد إلى قطاع الكهرباء والخدمات المرتبطة به.

وأكد مدبولي أن المفاضلة بين السيناريوهات المطروحة تستلزم تحقيق التوازن بين حماية المواطنين من تداعيات الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وتجنب تحميل الأجيال المقبلة أعباء مالية إضافية.

ويضع هذا التوازن صناع القرار أمام ضرورة تأمين الإمدادات اللازمة لاستمرار النشاط الاقتصادي، مع مراعاة الأعباء التي قد تترتب على زيادة الإنفاق العام أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية الفجوة بين التكلفة الفعلية وأسعار البيع.

مدبولي: الدولة تتحمل النصيب الأكبر من تكلفة الطاقة

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد شحنات الوقود والغاز يمثل أحد التحديات التي تواجه المجموعة الاقتصادية، بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي، مشيرًا إلى أن تكلفة الشحنات التي كانت الدولة تستوردها قبل عامين تضاعفت مقارنة بمستوياتها السابقة.

وأضاف أن الاجتماعات الحكومية تستهدف توفير الموارد المالية اللازمة بالجنيه المصري والدولار لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة، مع الحفاظ على انتظام الإمدادات وتجنب تحميل المواطنين كامل الزيادات العالمية.

وأكد مدبولي أن الدولة لا تزال تتحمل النصيب الأكبر من تكلفة توفير الطاقة للمواطنين، موضحًا أن المقارنة بين التكلفة الفعلية لإنتاج لتر البنزين أو كيلووات الكهرباء والسعر الذي يتحمله المواطن تعكس حجم الأعباء المالية التي تتحملها الدولة.

وتبرز هذه التصريحات أهمية توفير التمويل اللازم لتغطية احتياجات الطاقة، خاصة مع ارتفاع تكلفة الاستيراد وتأثير تغيرات الأسعار العالمية على الإنفاق الحكومي. كما تمثل إدارة الموارد بالجنيه المصري والدولار جانبًا مهمًا من جهود تأمين الإمدادات والحفاظ على استقرار توفير الوقود والغاز والكهرباء.

خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 50% بحلول 2030

في سياق متصل، كشف مدبولي عن خطة الدولة لتسريع التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية والحد من تأثير تقلبات الأسعار العالمية.

وأوضح أن المستهدف هو رفع نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، ثم الوصول إلى 50% بحلول عام 2030، بدلًا من النسبة المستهدفة سابقًا والبالغة 42% بحلول 2030.

ويعكس تعديل المستهدفات توجه الدولة نحو تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بما يساعد على تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. كما يرتبط التوسع في هذه المشروعات بالعمل على تعزيز قدرة قطاع الكهرباء على مواجهة التغيرات في أسعار الوقود عالميًا.

وأشار مدبولي إلى تخصيص نحو 200 مليار جنيه لتأهيل شبكات الكهرباء اللازمة لاستيعاب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتحقيق مستهدف الوصول إلى 45% بحلول عام 2028.

ويعد تطوير شبكات الكهرباء أحد المتطلبات الأساسية لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقة المتجددة، بما يضمن إمكانية إدخالها ضمن مزيج الطاقة والاستفادة منها في تلبية الاحتياجات المتزايدة. ولذلك، فإن الاستثمارات المخصصة للشبكات تأتي بالتوازي مع خطط التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.

تنويع مصادر الطاقة لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية

تأتي التحركات الحكومية في إطار جهود الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من الوقود والكهرباء، ومواجهة الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مع العمل على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز استدامة الإمدادات.

وتجمع خطة التعامل مع الأزمة بين تدبير الموارد المالية اللازمة لاستيراد الوقود والغاز، ودراسة السيناريوهات المتاحة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب تأهيل شبكات الكهرباء لاستيعاب التوسع في المصادر الجديدة.

وتكشف تصريحات رئيس مجلس الوزراء عن ارتباط ملف الطاقة بعدد من التحديات الاقتصادية، تشمل تكلفة الاستيراد، والقدرة على توفير التمويل، وأعباء الاقتراض، وتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء والوقود. وفي المقابل، تستهدف خطط التوسع في الطاقة المتجددة تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية وتنويع مزيج الطاقة على المدى المقبل.

وبحسب المستهدفات المعلنة، تسعى مصر إلى رفع نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول 2028، والوصول إلى 50% بحلول 2030، مع تخصيص نحو 200 مليار جنيه لتأهيل شبكات الكهرباء اللازمة لدعم هذا التوسع.

مدبولي: سعر برميل البترول ارتفع إلى 110 دولارات مقابل 75 دولارًا في الموازنة

الأسعار والتعليم والخدمات في الصدارة.. مدبولي يستعرض أبرز قضايا الشارع بمنتدى مصر