أحمد مغربي

أظهر مؤشر مديري المشتريات لدولة الكويت الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P)، أن تعافي القطاع الخاص غير النفطي اكتسب زخما قويا خلال أغسطس 2026، مع تسجيل توسعات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة، ما دفع الشركات إلى استئناف التوظيف وزيادة نشاطها الشرائي بوتيرة تعد من الأسرع منذ بدء المسح، كما أبدت الشركات ثقة متزايدة تجاه آفاق النشاط خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، في مقابل تصاعد الضغوط التضخمية وتسارع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار البيع مقارنة بيوليو.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، 53.6 نقطة في أغسطس، مقابل 50.8 نقطة في يوليو، بارتفاع قدره 2.8 نقطة، ليظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني على التوالي.

وأشار التقرير إلى أن التحسن القوي في أوضاع القطاع جاء أقل بقليل فقط من المستوى المسجل في فبراير، أي قبل اندلاع الحرب في المنطقة مباشرة.

وعزا التقرير نمو الطلبات الجديدة والنشاط التجاري إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها الأسعار التنافسية والأنشطة التسويقية وتوفير منتجات ذات جودة جيدة. وارتفع الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، مسجلا أسرع وتيرة نمو منذ فبراير، فيما سلكت الطلبات الجديدة مسارا مماثلا.

كما تلقى إجمالي الأعمال الجديدة دعما من عودة طلبات التصدير الجديدة إلى النمو، بعدما أفادت الشركات بقدرتها على تأمين مبيعات لعملاء في الدول المجاورة، في مؤشر على تحسن الطلب الخارجي بالتوازي مع انتعاش النشاط المحلي.

وعلى صعيد توقعات الشركات، أسهم تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية في تعزيز الثقة تجاه النشاط خلال العام المقبل، وارتفع مستوى التفاؤل مقارنة بيوليو، واقترب من المستويات المسجلة قبيل اندلاع الحرب في المنطقة.

ومع تزايد أعباء العمل، عادت شركات القطاع الخاص غير النفطي في الكويت إلى زيادة أعداد العاملين خلال أغسطس، لتسجل أول نمو في التوظيف منذ 6 أشهر، ورغم ذلك ظل معدل خلق الوظائف متواضعا ولم يكن كافيا لاستيعاب الارتفاع الملحوظ في الطلبات الجديدة، ما أدى إلى استمرار تراكم الأعمال غير المنجزة.

وارتفعت الأعمال المتراكمة للشهر الثاني على التوالي، وبوتيرة أسرع من يوليو، فيما كثفت الشركات عمليات الشراء في إطار مساعيها لإعادة بناء المخزونات بعد فترة من انخفاضها. وسجلت مشتريات مستلزمات الإنتاج ثاني أعلى وتيرة مشتركة منذ بدء المسح في سبتمبر 2018، مساوية للمستوى المسجل في نوفمبر 2024، فيما ارتفعت مخزونات المشتريات بأكبر وتيرة منذ بداية 2026.

وفي الوقت نفسه، تحسنت مواعيد التوريد بصورة ملحوظة، بعدما استجاب الموردون في كثير من الحالات لطلبات التسليم الأسرع، لتسجل فترات التسليم أكبر تحسن منذ فبراير.

وفي المقابل، أظهر المسح تصاعد الضغوط على تكاليف الشركات، إذ بلغ معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج أعلى مستوى في 6 أشهر خلال أغسطس. وأشار عدد من الشركات إلى ارتفاع الأجور، فيما زادت تكاليف العاملين بأسرع وتيرة منذ بداية 2026، إلى جانب ارتفاع تكاليف الصيانة والتسويق والمواد الخام والمرافق.

وانعكس ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج على أسعار البيع، التي سجلت زيادة قوية، رغم إفادة بعض الشركات بتقديم خصومات بهدف دعم نمو المبيعات.

وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس» أندرو هاركر إن تعافي القطاع الخاص غير النفطي في الكويت «انتقل إلى وتيرة أعلى» خلال أغسطس، مع تحسن قدرة الشركات على استقطاب أعمال جديدة وزيادة إنتاجها استجابة لذلك.

وأشار إلى أن عودة التوظيف إلى النمو تمثل تطورا إيجابيا، مع الحاجة إلى مزيد من خلق الوظائف خلال الأشهر المقبلة إذا استمرت أعباء العمل في الارتفاع.

وأضاف أن ثقة الشركات في التوقعات المستقبلية ارتفعت رغم أنها لم تعد بالكامل إلى المستويات التي سبقت الحرب، مشيرا إلى أن الأحداث الخارجية تظل قادرة على التأثير في مسار التعافي، إلا أن الصورة تبدو أكثر إيجابية في منتصف الربع الثالث من العام.

ويستند مؤشر مديري المشتريات للكويت إلى استبيانات موجهة إلى مديري المشتريات في عينة تضم نحو 350 شركة من القطاع الخاص، موزعة وفق القطاعات وأحجام القوى العاملة استنادا إلى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، فيما بدأ جمع بيانات المسح في سبتمبر 2018، وتشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى تحسن النشاط مقارنة بالشهر السابق، بينما تعكس القراءة دون 50 نقطة تراجعا.