يعزو مراقبون ذلك إلى ضعف ثقافة المساءلة والالتزام القانوني والخوف من انكشاف تضارب المصالح

تواجه الحكومة المغربية كثيراً من حالات الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات من قبل مسؤولين ومنتخبين وموظفين عموميين، المطالبين وفق القوانين الجارية بالإدلاء بما لديهم من ممتلكات خلال مباشرة مهماتهم الرسمية، وفقاً للنص الدستوري الذي يحث على تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتبلغ نسبة المسؤولين والمنتخبين والموظفين العموميين الذين أخلّوا بواجب التصريح الإجباري بالممتلكات 14 في المئة، وفق آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، وهو مؤسسة دستورية مستقلة من مهماتها مراقبة المالية العمومية في المملكة.

ويعزو مراقبون الإخلال بالتصريح الإجباري بالممتلكات إلى ضعف ثقافة المساءلة والالتزام القانوني والخوف من انكشاف تضارب المصالح ومحدودية فاعلية العقوبات، محذرين من أن يؤدي هذا التملص من التصريح بالممتلكات لدى المسؤولين إلى شعور بالسخط وانعدام الثقة عند المواطن.

لا يُعد التصريح الإجباري بالممتلكات في المغرب إجراء إدارياً شكلياً، بل هو أداة رقابية تهدف إلى ضبط العلاقة بين السلطة والمال العام، وفق القوانين السارية ووفق الفصل 158 من الدستور المغربي المعدل عام 2011.

وينص الفصل 158 على أنه 'يجب على كل شخص، منتخباً كان أو معيناً، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقاً للكيفيات المحددة في القانون، تصريحاً كتابياً بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهماته، وخلال ممارستها وعند انتهائها'.

وتُلزم الدولة الموظفين الذين يشتغلون في مواقع القرار، أو الذين يتصرفون في المال العمومي، التصريح بالممتلكات التي في حوزتهم والكشف عن وضعيتهم المادية، خلال مباشرة وظائفهم ومهماتهم الرسمية، لعدم الوقوع في استغلال المناصب أو تضارب المصالح.

ووفق هذه القوانين، فإن التصريح بالممتلكات الذي يقوم به المسؤول الحكومي أو الموظف العمومي الذي يمر بيده المال العام، ينبغي أن يتضمن الكشف أيضاً عما يملكه الأبناء القاصرون للمعنيين بالأمر، بغية الإحاطة بجميع تفاصيل الذمة المالية للمصرحين.

ويشمل التصريح الإجباري بالممتلكات في المغرب المسؤولين الحكوميين، يتقدمهم رئيس الحكومة نفسه والوزراء الذين يصرحون بالممتلكات خلال ولايتهم الحكومية، ويشمل أيضاً المنتخبين في البرلمان والجماعات الترابية (إدارات جهوية)، وأيضاً المسؤولون في مؤسسات عامة، إضافة إلى القضاة والموظفين الذين يتحكمون بصورة مباشرة في صرف أو تحويل أو تدبير الأموال.

وتنص القوانين على أن يقدم المصرح جرداً بممتلكاته لدى المجلس الأعلى للحسابات، في غضون ثلاثة أشهر من تولي هذه المهمات والوظائف، مع تجديده على نحو دوري لإبقاء المعطيات محينة وقابلة للمراقبة، بينما تعاقب هذه القوانين المخلين أو الممتنعين عن التصريح بالممتلكات، أو الذين يقدمون تصاريح مضللة.

في هذا الصدد ترى المحللة السياسية شريفة لموير أن 'التصريح بالممتلكات يشكل آلية دستورية أساسية لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة'، مشيرة إلى أن 'هذا التوجه يجد سنده الصريح في الفصل 158 من الدستور المغربي الذي يكرس قواعد الحكامة الجيدة داخل المرافق العامة'.

وقالت إن 'النسبة التي أعلن عنها المجلس الأعلى للحسابات، والمتمثلة في 14 في المئة فقط من المعنيين بهذا الالتزام القانوني، تثير القلق'، مبرزة أن 'احترام هذه الآلية يُعد لبنة أساسية في ترسيخ ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، ومن خلاله يمكن تحقيق تنزيل سليم وفعلي لمبادئ الحكامة الجيدة داخل الإدارة'.

وتوضح أن 'التشريع المغربي لم يكتفِ بإقرار هذا الالتزام، بل أورد أيضاً منظومة من العقوبات في حق المخالفين، بهدف ضمان تفعيل هذه الآلية'، مبينة أن 'استمرار تسجيل هذه المخالفات يطرح تساؤلات جدية حول نجاعة التنفيذ'.

وبعدما أبرزت لومير أن 'التصريح بالممتلكات يخضع لآجال قانونية واضحة ومحددة، مما يجعل أي تهاون في احترامها إخلالاً صريحاً بالقانون'، شددت على أن 'المرحلة الراهنة تستدعي تبني الدولة لمقاربة أكثر صرامة في تفعيل آليات المحاسبة، بخاصة تجاه المسؤولين العموميين المخالفين'.

وذهبت إلى أن 'هؤلاء يفترض فيهم تجسيد دولة الحق والمؤسسات وترجمة قيم المواطنة المسؤولة'، مسجلة أن استمرار هذه التجاوزات من شأنه أن يغذي شعوراً بالسخط لدى المواطن الذي يلتزم بدوره القوانين، ورأت أن تفعيل مبدأ 'لا أحد فوق القانون' يظل شرطاً أساساً لتعزيز صدقية مؤسسات الدولة وتقوية الثقة بالإدارات العامة.

ودفعت اختلالات التصريح بالممتلكات نواباً برلمانيين إلى مساءلة الأمني العام للحكومة حول الإجراءات التي يتعين اتخاذها من طرف السلطات المعنية في حق المسؤولين والموظفين الذين يتملصون من التصريح بالممتلكات، معتبرين أن رفض التصريح بالممتلكات يضعف ثقة المواطنين بالمؤسسات، ويثير تساؤلات في شأن مدى نجاعة آليات المراقبة والردع والعقوبات.

في سياق متصل، يوضح الباحث في الشأن السياسي إبراهيم بن الطاهر الأسباب التي تقف وراء امتناع أو رفض التصريح بالممتلكات، وعلى رأسها ضعف الوازع الزجري، بالنظر إلى أن العقوبات تنحصر في الغرامة المالية أو المنع من التقدم إلى الانتخابات.

ويقول إن هناك عاملاً ثانياً يفسر إخلال عدد من الموظفين العامين والمسؤولين بالتصريح بممتلكاتهم، يتمثل في غياب أو عدم الالتزام القانوني على رغم وجود ترسانة قانونية كافية ونص دستوري صريح، غير أن المخالفين يجدون هذا الإجراء تدبيراً إدارياً شكلياً، بينما هو التزام وواجب وطني يتعلق بالذمة المالية لهؤلاء المسؤولين والمنتخبين.

وأضاف أن من جملة الأسباب أيضاً التي تقف وراء الإخلال بالتصريح بالممتلكات التهرب من المساءلة القانونية جراء وجود تضارب في المصالح أو شبهة الإثراء غير المشروع، ولا سيما إذا ثبت أن الممتلكات المصرح بها لا تناسب المداخيل المصرح بها.

وأشار بن الطاهر إلى وجود عائق آخر يتمثل في تعقد الإجراءات عند التصريح بالممتلكات، وعدم تبسيطها رقمياً، مما يتسبب أحياناً في تأجيل أو إرجاء المسؤول أو الموظف العام المعني لهذا التصريح بالممتلكات، علاوة على سبب آخر لا يقل أهمية يتجسد في غياب أدوات التتبع والمراقبة.

وتوقف بن الطاهر عند عامل مؤثر في عدم التصريح بالممتلكات، يتمثل في موقف 'المقاومة النفسية والاجتماعية' لمثل هذا الإجراء، إذ يعتقد المعني بالأمر بأن التصريح بما يملكه هو أمر شخصي وخاص لا ينبغي أن يطلع عليه الآخرون'.

في المقابل، أورد تقرير سابق للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن هناك تساؤلات جدية تطرح حول مدى فاعلية هذا النظام، وقدرته الحقيقية على القيام بالدور المنوط به، فبين الطموح التشريعي والواقع العملي تتسع فجوة تجعل من التصريح بالممتلكات آلية محدودة الأثر، أقرب إلى الالتزام الشكلي منها إلى وسيلة رقابية فاعلة.

وتبعاً للتقرير الرسمي ذاته، لا يرتبط التصريح بالممتلكات في صيغته الحالية بمنظومة مساءلة صارمة، فحتى في الحالات التي قد تثير الشبهات، لا توجد دائماً تدابير واضحة وسريعة لتحريك المتابعة أو فتح التحقيق، مما يفرغ هذا الإجراء من جوهره، ويجعله غير قادر على أداء وظيفته الردعية، ليتحول بذلك التصريح إلى مجرد وثيقة تودع في الأرشيف، بدلاً من أن يكون أداة دينامية لرصد التحولات غير المبررة في الذمة المالية للمسؤولين'.