أكد النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن حديث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مسار خفض الدين العام يكشف عن تبني الدولة رؤية اقتصادية أكثر توازنًا، تقوم على تحقيق الانضباط المالي دون الإضرار بالبعد الاجتماعي أو تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأوضح نصر الله لـ«صدى البلد»، أن توجيه القروض الخارجية والداخلية إلى مشروعات إنتاجية وتنموية حقيقية يعكس وعي الحكومة بأهمية استثمار أدوات التمويل في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وليس استخدامها بشكل استهلاكي يرهق الأجيال المقبلة، مشيرًا إلى أن الدولة استطاعت خلال الفترة الماضية تحويل الضغوط الاقتصادية إلى فرص للبناء والتنمية.

وأضاف عضو لجنة الصناعة أن النتائج الإيجابية التي تحققت على مستوى البنية التحتية والمشروعات القومية ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الصدمات الخارجية، مؤكدًا أن خفض معدلات الدين العام إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ سنوات طويلة يمثل مؤشرًا إيجابيًا على سلامة المسار الاقتصادي.

وأشار النائب سامي نصر الله، في تصريحاته لـ«صدى البلد»، إلى أن تراجع الدين العام يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين والأسواق الدولية، خاصة في ظل حالة الاضطراب التي يشهدها الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن مصر نجحت في الحفاظ على قدر ملحوظ من الاستقرار المالي والنقدي مقارنة بعدد من الاقتصادات الكبرى.

واختتم نصر الله تصريحاته بالتأكيد على أن النهج القائم على الشفافية والمكاشفة في إدارة ملف الدين العام يعزز الثقة بين الحكومة والمواطن، موضحًا أن وضوح السياسات المالية والإفصاح عنها يمثلان ركيزة أساسية لنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي ودعم المشاركة المجتمعية فيها.