استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفير فوميو إيواي سفير اليابان في مصر، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

رحب المهندس محمد شيمي بالسفير الياباني، مشيدا بتميّز العلاقات الثنائية بين مصر واليابان وما تشهده من تطور كبير، مشيرًا إلى ارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية التي تعكس قوة الروابط التاريخية بين البلدين الصديقين، وحرص مصر على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية ويفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات اليابانية في السوق المصري الواعد.

أكد الوزير على تنوع محفظة شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والتي تضم قطاعات وصناعات متعددة تشمل القطن والغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية والأسمدة، الصناعات المعدنية والتعدين، السيارات، الأدوية، التطوير العقاري والمقاولات، إلى جانب السياحة والفنادق. وأضاف أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة لدى الشركات التابعة في مختلف المجالات، مع تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين، خاصة في مجالات نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، مؤكدًا أن السوق المصري يمثل سوقًا ضخمًا وبوابة أساسية للأسواق الإقليمية والدولية. وأشار المهندس محمد شيمي إلى جهود إحياء شركة النصر لصناعة السيارات، إحدى قلاع الصناعة المصرية، حيث يجري حاليًا إنتاج أتوبيسات بمواصفات عالمية وميني باصات، بجانب التجهيزات النهائية لإنتاج سيارات ملاكي بأنواع مختلفة، مع الحرص على التوسع في طرازات متنوعة من المركبات، بما يعكس الفرص الكبيرة المتاحة في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

من جانبه، أعرب السفير الياباني عن شكره وتقديره لوزير قطاع الأعمال العام على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا اعتزاز بلاده بما تشهده العلاقات المصرية اليابانية من تطور ملحوظ في مختلف المجالات، وأوضح أن اليابان ترى في مصر شريكًا استراتيجيًا مهمًا في المنطقة، مشيرا إلى التحسن الكبير في البنية التحتية بمصر، وما تشهده من تطورات بارزة، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، وتطلع بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأشار السفير فوميو إيواي إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى اليابان ومشاركته في قمة 'تيكاد'، وكذلك منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني بالعاصمة طوكيو، والتي أثمرت عن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون، بما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، مشيرًا إلى زيادة حجم الاستثمارات اليابانية خلال الفترة الماضية، وسعي الشركات اليابانية لتوسيع نطاق استثماراتها مستقبلًا، في ظل ما يتمتع به السوق المصري من جاذبية ومناخ استثمار مناسب.