تشهد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعًا هامًا بعد غد لمناقشة طلب إحاطة بشأن تقنين أوضاع العاملين في مجال العمل الحر، ودراسة إمكانية إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية والعمالة الحرة الرقمية.

وجاء طلب الإحاطة المقدم من النائبة مروة بوريص، عضو مجلس النواب، في ظل التوسع الكبير الذي يشهده سوق العمل الرقمي، واتجاه أعداد متزايدة من الشباب المصري إلى العمل عبر الإنترنت ومنصات الخدمات الرقمية، سواء في مجالات البرمجة والتصميم والتسويق الإلكتروني، أو من خلال تطبيقات النقل والتوصيل وغيرها.

وأوضحت النائبة أن الحكومة أطلقت خلال السنوات الماضية عدة مبادرات لدعم الاقتصاد الرقمي وتأهيل الشباب، من بينها 'رواد مصر الرقمية'، و'بناة مصر الرقمية'، و'شغلك من بيتك'، في إطار مواكبة التحولات العالمية في سوق العمل وتعزيز فرص التشغيل.

وأشارت إلى أن مصر أصبحت من أبرز الدول في مجال العمل الرقمي، إذ تحتل المرتبة التاسعة عالميًا في العمالة عبر الإنترنت، وفقًا لدراسات حديثة صادرة عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وهو ما يعكس النمو الكبير لهذا القطاع داخل الاقتصاد المصري.

ورغم ما يوفره العمل الحر من فرص لخفض معدلات البطالة وزيادة الدخل وتعزيز الاقتصاد الرقمي، فإن العاملين في هذا المجال لا يزالون يواجهون تحديات تشريعية وتنظيمية، أبرزها غياب تعريف قانوني واضح لوضعهم الوظيفي، وعدم توافر مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية، فضلًا عن غياب آليات واضحة لضمان الحقوق وحل النزاعات مع المنصات الرقمية أو مواجهة قرارات الإيقاف التعسفي.

كما يواجه الفريلانسر تحديات في التعامل مع البنوك، إذ تعتبر بعض المؤسسات المصرفية دخولهم غير مستقرة أو غير مثبتة وظيفيًا، ما يحد من قدرتهم على الحصول على التمويل الشخصي، وبطاقات الائتمان، والتسهيلات البنكية، رغم أن كثيرًا منهم يحققون دخلًا منتظمًا، وبعضهم يجلب عملة أجنبية من خلال تصدير الخدمات الرقمية للأسواق الخارجية.

ولفتت إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تعترف بالفعل بالعاملين في المهن الحرة الرقمية، حيث تخضع أنشطتهم لأحكام الباب الرابع من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، باعتبارها من إيرادات المهن غير التجارية، وهو ما يبرز وجود مفارقة تتمثل في الاعتراف الضريبي بهذه الفئة دون استكمال الاعتراف القانوني والاجتماعي والمصرفي بها.

وطالبت الحكومة بالكشف عن خطتها للتعامل مع هذا الملف، ومدى وجود توجه لإعداد مشروع قانون ينظم العمل عبر المنصات الرقمية، ويحدد الوضع القانوني للعاملين بها، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاقتصاد الرقمي وضمان حقوق العاملين.

كما دعت إلى إنشاء نظام مرن ومبسط للتأمينات الاجتماعية والصحية يتناسب مع طبيعة العمل الحر، إلى جانب التنسيق مع البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لتطوير آليات عادلة للتعامل مع الفريلانسر، وتصميم منتجات مصرفية وتمويلية مخصصة لهم، بما يعزز الشمول المالي ويدمج العاملين في الاقتصاد الرقمي داخل الاقتصاد الرسمي.