تقدم النائب رضا عبد السلام عضو مجلس النواب ، بمشروع قانون جديد بعنوان «ضمانات وحوافز تحويلات المصريين العاملين بالخارج»، يستهدف تعزيز تدفقات النقد الأجنبي، وتوسيع مظلة الرعاية والحماية للمصريين المقيمين خارج البلاد، عبر منظومة متكاملة من الحقوق والمزايا الاقتصادية والتأمينية.

ويؤسس مشروع القانون لإنشاء الهيئة الوطنية لرعاية المصريين في الخارج، تتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتولى رعاية شؤون المصريين بالخارج، وحماية حقوقهم، وربطهم بالوطن، فضلًا عن إعداد برامج لتأهيل وتصدير العمالة، وإبرام الاتفاقيات التي تضمن حقوقهم في دول الإقامة.

كما ينص المشروع على إنشاء شركة مساهمة تحت اسم «شركة رعاية وإدارة واستثمار أموال المصريين في الخارج»، مع طرح 49% من أسهمها للمصريين بالخارج عبر البورصة، بما يتيح لهم توظيف مدخراتهم في مشروعات تنموية داخل مصر.

ويتبنى مشروع القانون نظام «النقاط التفاضلية»، بحيث يحصل المصري المقيم بالخارج على مزايا تصاعدية كلما زادت قيمة تحويلاته بالنقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية، وتشمل هذه المزايا:

تخفيضات جمركية على السيارات والأمتعة الشخصية.

اشتراكًا تأمينيًا للمعاش.

تخفيضات على تذاكر شركة مصر للطيران.

أولوية وتيسيرات فيالحصول على أراضي المدن الجديدة.

تخفيضات على مصروفات الجامعات الحكومية والأهلية لأبنائهم.

كما يمنح المشروع إعفاءات من الرسوم على الودائع بالنقد الأجنبي بالبنوك الحكومية، مع تخصيص نافذة مصرفية مستقلة لتحويلات العاملين بالخارج، ودراسة إنشاء فروع لبنوك حكومية داخل القنصليات لتيسير الخدمات.

ويتضمن المشروع استحداث «الوثيقة الذهبية الإلكترونية»، لتسجيل بيانات المصري المقيم بالخارج، وربطها بالبعثات القنصلية لتقديم الدعم القانوني، وإخطاره بمواعيد الاستحقاقات الانتخابية، وقياس مستوى رضاه عن الخدمات المقدمة.

وشدد مشروع القانون على تفعيل منظومة الشكاوى بالسفارات، ووضع ضوابط زمنية ملزمة للرد عليها، مع تقرير مسؤولية قانونية حال التقصير، إلى جانب منح بعض العاملين بالهيئة صفة الضبطية القضائية.

كما نص على عقوبات رادعة، من بينها غرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه لمخالفة بعض أحكامه، والحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه لمن يعرقل عمل مأموري الضبط القضائي.

ويهدف المشروع – بحسب مذكرته الإيضاحية – إلى تعظيم الاستفادة من تحويلات المصريين بالخارج، وتحفيزهم على استخدام القنوات الرسمية، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز الشراكة بين الدولة وأبنائها في الخارج في مسار التنمية الشاملة.