أوضح الشيخ محمد سعد رمضان، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، أن النعاس الخفيف أو النوم اليسير لا يبطل الوضوء ولا يُفسد الصلاة، وهو أمر محل اتفاق بين الفقهاء.

وبين فضيلته أن النوم الذي يوجب الوضوء هو النوم العميق الذي يفقد فيه الإنسان إدراكه، فلا يشعر بمن حوله، ويصل إلى حد الغفلة الكاملة، حيث يصبح مظنة لوقوع الحدث الناقض للوضوء.

وأشار الشيخ محمد سعد إلى أن الأكل لا ينقض الوضوء، لكنه مما يُستحب تجنبه قبل الصلاة، حفاظًا على النظافة وحسن الهيئة أمام الله، موضحًا أن الملائكة تتأذى من الروائح كما يتأذى منها الإنسان. كما أوضح أن المضمضة بعد الأكل مستحبة وليست واجبة.

وفيما يخص الحديث أثناء الوضوء، أكد الشيخ أنه لا يبطله، إلا أنه يُفضل الصمت والخشوع أثناء أداء هذا الركن، لما في ذلك من تعظيم لشعائر الله وتدبر لما يقوم به المسلم من طهارة.

وختم الشيخ محمد سعد رمضان تصريحه بالتأكيد على أن الوضوء ليس مجرد غسلٍ للأعضاء، بل هو تهيئة روحية وجسدية للصلاة، ويُستحب أن يُصاحبه الذكر والدعاء، مع مراعاة آداب ذلك إذا كان الوضوء يؤدى داخل الحمام.

هل الشقة المؤجرة عليها زكاة مال ؟

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، ردا على تساؤل هل الشقة المؤجرة عليها زكاة مال؟ إن الشقق المؤجرة تعد ضمن 'المستغلات'، أي إنها أعيان يُنتفع بعائدها دون أصلها؛ لهذا فلا زكاة في قيمة الشقة نفسها، وإنما تجب الزكاة في العائد المادي 'الإيجار' متى توفرت فيه شروط النصاب.

وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية سابقة له، أن شروط وجوب الزكاة في هذا العائد أن يبلغ المال النصاب المحدد شرعًا، وأن يمر عليه حول كامل، على أن يكون فائضًا عن حاجة صاحبه الأساسية، منوها بأنه إذا تحقق النصاب لكن تم إنفاق المبلغ في تجارة أو مشروع قبل اكتمال الحول، فلا زكاة عليه.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن زكاة الشقة المؤجرة مرتبطة فقط بدخلها، فإذا بلغ الإيجار النصاب ومر عليه عام كامل، وجبت فيه زكاة المال المعتادة، ولا علاقة لقيمة الشقة ذاتها بالزكاة.