كتبت- أمنية عاصم:

قالت شركة الأبحاث :إتش إف آر'، إن صناعة صناديق التحوط أنهت عام 2024 بأصول قيد الإدارة بقيمة 4.51 تريليون دولار، بزيادة 9.75% عن العام السابق، وفق تقرير رويترز.

وتابع التقرير، ارتفعت الأصول الإجمالية بمقدار 401.4 مليار دولار في العام الماضي، وهو أعلى مبلغ منذ عام 2021؛ ويرجع ذلك النمو إلى الأداء القوي عبر الاستراتيجيات المختلفة.

واستكمل التقرير، أن النمو في أصول صناديق التحوط يؤكد على مدى تأثير هذه الصناعة الأقل تنظيماً والتي تستخدم مجموعة واسعة من استراتيجيات التداول والأصول في الأسواق.

وكما يظهر أن صناديق التحوط استعادة بعض الزخم بين المستثمرين، حيث بلغ صافي التدفقات الداخلة لصناديق التحوط العام الماضي 10.47 مليار دولار، وهو أول عام تقويمي دخل فيه المزيد من الأموال أكثر من الخارج من الصناعة منذ عام 2021. ومع ذلك، بلغت التدفقات الخارجة في الربع الأخير 12.57 مليار دولار، وفقًا للتقرير.

وذكر أن أصول صناديق التحوط حققت نمو بنحو 56% منذ عام 2015، على الرغم من أن الصناعة واجهت صعوبة في جذب أموال جديدة من المستثمرين.

وعلى مدى العقد الماضي، تجاوزت التدفقات الخارجة التدفقات الداخلة بمقدار 166.8 مليار دولار؛ مما يدل على أن أداء الصناديق هو الذي دفع نمو الصناعة، وليس الأموال الجديدة

وسجلت صناديق التحوط مكاسب بنسبة 9.83% للمستثمرين في عام 2024، وفقًا لمؤشر HFRI Fund Weighted Composite، مع نتائج إيجابية في استراتيجيات الأسهم والاقتصاد الكلي والمدفوعة بالأحداث والقيمة النسبية.

وقال كينيث جيه هاينز، رئيس شركة HFR، إن مديري المحافظ الاستثمارية يستعدون لمجموعة واسعة من دورات السوق، مع إمكانية حدوث تقلبات واضطرابات مع تكييف المستثمرين مع السياسات الجديدة المتعلقة بأسعار الفائدة، التضخم، التشريعات والتعريفات الجمركية في عام 2025.