قررت لجنة السياسة النقدية ببنك اليابان المركزي، تثبيت سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض دون تغيير عند مستوى 0.25%.

وتتجه السياسة النقدية لبنك اليابان في الوقت الحالي لاعتماد سياسة التشديد النقدي الفترة القادمة، بعد أن خالفت معدلات التضخم النسبة المستهدف التحرك إليها والبالغة 2% خلال عامين قادمين.

وعلى الرغم من اتجاه البنوك المركزية العالمية لاعتماد سياسة التيسير النقدي خلال العام القادم، إلا أن بنك اليابان المركزي يدرس إمكانية تطبيق رفع سعر الفائدة على أموال الاقتراض بعد أن خالفت نسبة التضخم التوقعات المستهدف الوصول إليها.

وجاء في بيان البنك المركزي الياباني أنه صنَّاع قرار السياسات النقدية في البنك المركزي يدققون بشكل دوري يبنى عليه قرارات السياسة النقدية على التطورات الاقتصادية العالمية ولكن بدون التغاضي على دراسة المخاطر التي تهدد تعافي الاقتصاد الياباني.

ولفت البنك إلى وجود اتجاه قوي لرفع سعر الفائدة على أموال الاقتراض الفترة القادمة في حالة حافظ الاقتصاد الياباني على انتعاش معتدل.

ويجتمع أكبر بنك مركزي عالميا خلال أسبوع لتحديد سعر الفائدة التي يترتب عليها تداعيات كبرى في السياسة المالية العالمية، ويتجه البنك الفيدرالي الأمريكي «البنك المركزي الأمريكي» إلى خفض سعر الفائدة بعد عامين من اعتماد سياسة التشديد النقدية لكبح نسبة التضخم المرتفعة، كما كان للحالة الاقتصادية العالمية سببا في اتجاه التزام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بشكل مستمر.

ويُتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري خلال اجتماعاته المتبقية خلال العام الجاري أن يخفض سعر الفائدة، وذلك بعد وصول معدلات التضخم إلى مستويات متوازنة بعد اعتماد أصحاب القرار بعض القرارات الجريئة ومن أبرزها ما قررته الحكومة في شهر إبريل الماضي بـ تحريري سعر صرف الجنيه أمام الدولار «عملة الاستيراد الرئيسة» في مصر.

ويجتمع البنك المركزي المصري في 21 نوفمبر من الشهر القادم في اجتماعه قبل الاخير من إجمالي الاجتماعات الدورية التي يعقدها في العام الواحد لمناقشة سعر الفائدة، وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة خمس مرات متتالية، ومن المتوقع وفقا لأغلب خبراء المال والاقتصاد في مصر أن يتجه البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة ولو لمرة واحدة قبل انتهاء اجتماعات العام الجاري.