اعتبرت صحيفة 'فاينانشيال تايمز'، البريطانية، في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، أن مشكلة تغير المناخ تعد مشكلة عالمية، ولذلك فهي تتطلب حلًا عالميًا وتضافر جهود المجتمع الدولي برمته.

وذكرت الصحيفة- في سياق مقال رأي للكاتب والاقتصادي البريطاني مارتن وولف- أن المناقشات الأخيرة التي انعقدت خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 'كوب 29' في أذربيجان، ركزت بحق على التمويل، ويتفق الجميع تقريبًا على أن التمويل الضخم وواسع النطاق يشكل شرطًا ضروريًا لتحقيق ثورة الطاقة النظيفة المطلوبة في البلدان الناشئة والنامية.

وقالت الصحيفة: 'دون التمويل اللازم، لن تحقق الاستثمارات المطلوبة عائدًا تجاريًا، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى المخاطر التي تواجهها البلدان. ​​ومع ذلك، عندما نحاول حل مشكلة عالمية تتطلب حلًا عالميًا، فإن المخاطر التي تواجهها البلدان لا بد وأن تكون غير ذات صلة فما يهم هو العائدات العالمية، وبالتالي المخاطر العالمية'.

وأوضحت الصحيفة أنه بموجب اتفاق حاز موافقة ما يقرب من 200 دولة، قالت الدول الغنية إنها ستتولى زمام المبادرة في توفير ما لا يقل عن 300 مليار دولار لتمويل المناخ بحلول عام 2035.

واشتكى أحد أعضاء الوفد الهندي بحق من أن “هذا المبلغ زهيد”، والواقع أنه قليل للغاية ومتأخر للغاية ولا يزال غير مؤكد إلى حد كبير، حسب قول الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن مجموعتين من الخبراء قدمتا تقييمات مختلفة إلى حد ما بشأن نتائج اجتماعات باكو، الأولى نظرت إليه على أنه فشل، والثانية اعتبرته كارثة.

وفي المعسكر الأخير، أكد يوهان روكستروم من معهد بوتسدام لأبحاث العمل المناخي وأليسا كلاينجينهويس من جامعة كورنيل وباتريك بولتون في إمبريال كوليدج، أن العالم وصل إلى نقطة 'طوارئ مناخية'، وقالوا إن الانبعاثات العالمية يجب أن تنخفض بنسبة 7.5% سنويًا من الآن فصاعدًا، وهذا يتطلب تحولًا جذريًا عن الاتجاهات الأخيرة، لذا من الضروري حشد التمويل المناخي الآن- بدءًا من النطاق الكامل في 2025- وليس بحلول 2035 أو 2030 كما يشير التقرير الثالث لفريق الخبراء الدولي رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ.

وأوضحت الصحيفة أن هذه التقييمات تستند إلى اختلافات حول المخاطر والأهداف والحقائق السياسية. والنقطة الأساسية في التحليل الذي أجراه معهد روكستروم وآخرون هي الأولوية القصوى المتمثلة في إبقاء ارتفاع درجات الحرارة فوق مستويات ما قبل الصناعة إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، كما هو منصوص عليه في اتفاق باريس لعام 2015.

وتزعم التقييمات بشكل حاسم أنه إذا تجاوزنا هذا الحد، كما نقترب من ذلك، فإننا نواجه خطر عبور أربع نقاط تحول لا رجعة فيها: وهي انهيار الصفائح الجليدية في جرينلاند وغرب القارة القطبية الجنوبية والذوبان المفاجئ للتربة الصقيعية وموت جميع أنظمة الشعاب المرجانية الاستوائية وانهيار تيار بحر لابرادور. وكل هذا من شأنه أن يضعنا في عالم جديد وخطير للغاية.

وعلاوة على ذلك، في حين تتفق المجموعتان على أولوية التمويل، فإن مجموعة الخبراء الدولية المعنية بالتغير المناخي تقيس مسار 'الانبعاثات الصفرية الصافية بحلول عام 2050' الذي تتبناه وكالة الطاقة الدولية. ويهدف هذا المسار، حسبما أبرزت الصحيفة البريطانية، إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، ولكن يبدو أن مسار وكالة الطاقة الدولية أكثر تسامحًا. ونتيجة لهذا، يبدو أن العمل بموجب مسار 'الانبعاثات الصفرية الصافية بحلول عام 2050' أقل إلحاحًا إلى حد ما مما يطالب به روكستروم وآخرون.

وأخيرًا، رصدت الصحيفة وجهات نظر مختلفة بشأن الحقائق السياسية، وقالت: سواء شئنا أم أبينا، فإن المسار المتسارع الذي رغب فيه روكستروم وآخرون، خاصة المنح السنوية المقترحة بقيمة 256 مليار دولار، لن يحدث الآن، لذلك كان لزامًا إيجاد طريقة للتغلب على هذا القيد. ومرة ​​أخرى، كان الاختيار 'الواقعي' في باكو، كما أشرنا، بين الموافقة على شيء غير كاف أو القتال من أجل شيء أفضل في المستقبل وقبول انهيار العملية.