أدلى نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بتعليق علني يوم الخميس بشأن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف تجارب نووية أمريكية ، قائلاً إنّه من أجل التأكّد من أن «كل شيء يعمل على ما يرام» فإنه يجب على الولايات المتحدة أحيانًا القيام باختبارات، وفقا لموقع بوليتيكو الاخباري الامريكي 

جاء هذا التصريح في خضم إعلان ترامب مساء الأربعاء، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «تروث سوشال»، أنّه وجّه وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بـ «بدء تجارب أسلحة نووية فوراً» ، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تخضع للاختبارات «على قدم المساواة» مع دول مثل روسيا والصين، وفق وكالة اسوشيتدبرس.

وحسب تقرير لــ رويترز، فإن هذا القرار يعد تحوّلاً جذريًا لسياسة الولايات المتحدة، إذ لم تُجرِ تجارب أسلحة نووية منذ العام 1992، ما يجعل القرار في منزلة استئناف بعد غياب دام أكثر من ثلاثة عقود. 

ومن جانبه، قال فانس: «روسيا تمتلك ترسانة نووية ضخمة، والصين تمثل المنافس الكبير… أحيانًا، يتعين إجراء اختبار لنضمن أن كل شيء يعمل كما ينبغي». ويُشير التصريح إلى أن الولايات المتحدة ترى نفسها مضطرّة لمواكبة ما تعتبره برامج نووية نشطة لدى منافسيها.

في المقابل، حذّرت معاهد ووئسسات دولية متخصّصة في شؤون الحدّ من التسلّح من أن أي اختبار نووي تجريه دولة، خصوصًا تجارب تفجيرية، قد ينهار بموجبه نظام الحظر على التجارب النووية ويدفع العالم نحو سباق تسلّح نووي جديد، وفقا لـ رويترز.

الترجيح حتى الآن هو أن إعلان ترامب لا يوضح بشكل قاطع ما إذا كان المقصود «تفجير نووي تحت الأرض» أو مجرد اختبارات لصواريخ نووية قادرة على حمل رؤوس نووية، الأمر الذي يفتح بابًا واسعًا للشكّ حول طبيعة البدء المزمع. 

من الناحية التحليلية، يمثّل هذا التطوّر تحديًا كبيرًا للجهود الدولية الرامية لمنع انتشار الأسلحة النووية، ويطرح تساؤلات حول مدى التزام واشنطن والفاعلين الدوليين بمواثيق مثل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBT). كذلك، يُعدّ تصريح فانس مسعى لتهدئة ردود الفعل الداخلية والدولية بأن القرار ليس اندفاعًا، بل «ضرورة أمنية». لكنّ ذلك لن ينفي المخاطر المرتبطة بالسباق النووي واحتمالية ردّ فعل من موسكو وبكين.