شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء كرواتيا، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة ميناء رييكا الكرواتي، لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات النقل البحري واللوجستيات، وتطوير البنية التحتية، وتبادل الخبرات التكنولوجية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يدعم تحقيق الاستدامة البيئية والتقنية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

ووقع مذكرة التفاهم كل من: اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وايفان ياكشيتس، نائب رئيس ميناء رييكا بجمهورية كرواتيا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في علاقات مصر وكرواتيا في مجال النقل البحري، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والإقليمي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتعظيم دور الموانئ كبوابات تجارية استراتيجية، خاصةً أن ميناء الإسكندرية يُعتبر بوابة مصر البحرية الرئيسية على البحر المتوسط، حيث يتداول هذا الميناء الحيوي 60% تقريبا من حركة الصادرات والواردات المصرية، وفي الوقت نفسه يعد ميناء رييكا أبرز الموانئ الكرواتية على البحر الأدرياتيكي، ونافذة كرواتيا نحو أسواق وسط وشرق أوروبا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا التعاون يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين، ويسهم في ربط جنوب أوروبا بإفريقيا عبر ميناءى رييكا والإسكندرية، مما يعزز الدور التنموي للموانئ في منطقة البحر المتوسط.

وعلى هامش التوقيع، أشاد رئيسا مجلسي إدارة الميناءين بالدعم السياسي الذي قدمه قادة البلدين، مُؤكدين أن هذه الاتفاقية ستُترجم إلى مشروعات ملموسة خلال الفترة المقبلة.

بدوره، أشار اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية إلى أنه قد جرت تنسيقات مستمرة خلال الفترة الماضية مع الجانب الكرواتي بناء على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، للوصول لصيغة نهائية لمذكرة التفاهم تضمن تحقيق الأهداف المشتركة وتخدم تسهيل الحركة التجارية بين الميناءين عبر دراسة إنشاء خطوط ملاحية مشتركة وتنفيذ استثمارات ثنائية في مشروعات الموانئ ونقل الخبرات وبناء القدرات في مجالات إدارة الموانئ والتحول الرقمي والبيئة والأمن البحري وتعزيز التكامل.

وأضاف 'حواش' من المتوقع أن تسهم الشراكة بين الميناءين في جذب استثمارات أوروبية وإفريقية مشتركة، وتقليل زمن الشحن بين القارتين، ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين ضمن التكتلات الإقليمية، خاصة أنه سيتم اتخاذ خطوات جادة وفورية لتفعيل مذكرة التفاهم من خلال قيام الجانبين بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة، مع بدء المفاوضات الفنية خلال الأسابيع القادمة لتحديد أولويات التعاون والمشروعات المشتركة.