صرح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، بأن مؤتمر القاهرة الوزاريلتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، والذي عقد أمس الإثنين، حقق نجاحًا كبيرًا.

وأضاف أن العديد من الدول هي من طلبت الانضمام إلى المؤتمر، مشيرًا إلى أنه تم توجيه الدعوات إلى مجموعة مختارة من الدول، لكن تم توسيع المشاركة بناء على طلبات من دول ومنظمات وهيئات أخرى.

وفي لقاء خاص مع الصحفيين على هامش فعاليات المؤتمر، أفاد عبد العاطي بأن بعض الدول قد رصدت مبالغ مالية لدعم الإغاثة العاجلة لقطاع غزة، وذلك لتسريع عملية التعافي الفوري تمهيدًا لإعادة الإعمار بعد التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في القطاع.

وأوضح أنه يتم حاليًا جمع هذه المبالغ من الدول المعنية، مؤكدًا أن هناك العديد من الإعلانات التي ستصدر قريبًا، بالإضافة إلى رسائل عبر البريد الإلكتروني من دول أخرى.

وأشار إلى أن الأرقام المتوافرة حتى الآن مشجعة، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

وفيما يخص المفاوضات التي استضافتها القاهرة بين وفدي حماس وفتح، شدد عبد العاطي على أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي السلطة الشرعية الوحيدة، وأن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وقال: 'إذا كنا نتحدث عن وحدة الأراضي من الضفة الغربية إلى غزة، فإنه من الطبيعي أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية هي السلطة الشرعية، وهذا يمثل الموقف الرسمي الذي نسعى إلى تحقيقه'.

أكد عبد العاطي أن الرؤية المصرية لوقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري تحظى بدعم دولي كبير، بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.

وأضاف: 'أستطيع أن أقول بكل وضوح أن هناك إجماعًا من جميع الدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر على ضرورة وقف إطلاق النار فورًا، وتنفيذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل'.

وأوضح أن هذه الرؤية ترتبط بثلاث مسائل أساسية: الأولى هي تلبية الاحتياجات العاجلة، حيث يعاني قطاع غزة من سياسة تجويع خطيرة، حيث كان قبل 7 أكتوبر 2023 يدخل أكثر من 700 شاحنة مساعدات يوميًا، بينما الآن لا يتجاوز العدد 40 إلى 60 شاحنة، وهو ما لا يكفي لتلبية احتياجات القطاع.

وأضاف عبد العاطي أن النقطة الثانية تتعلق بالاستجابة السريعة للوضع الكارثي في غزة، حيث يجب تنفيذ مشاريع تعافي عاجلة بدلًا من انتظار دراسات طويلة، مشيرًا إلى النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب، والحاجة الملحة للتجهيزات الخاصة بالصرف الصحي والأدوية والخدمات الصحية.

أما النقطة الثالثة، فهي أن وقف إطلاق النار يمهد الطريق لمرحلة إعادة الإعمار، حيث توجد دراسات وخطط جاهزة ودعم دولي لهذه المرحلة، لكن كل شيء يعتمد على وقف العدوان.

وأكد عبد العاطي أن حوالي 70% من المساعدات التي دخلت إلى غزة منذ 7 أكتوبر 2023 جاءت من أموال الشعب والحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من رسائل التقدير والإشادة للجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الشعب الفلسطيني.

أوضح وزير الخارجية أن توقيت المؤتمر يعكس أهمية الحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم السماح بتصفية هذه القضية، مؤكدًا رفض مصر القاطع للتهجير، وهو ما يعد بمثابة تصفية للقضية.

وأضاف عبد العاطي أن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت يعد خطوة ضرورية لإعادة التركيز على الكارثة الإنسانية في غزة، وللتأكيد على أن ما يحدث في القطاع ليس أمرًا طبيعيًا بل هو انتهاك صارخ للقانون الدولي.

كما أشار إلى أن انعقاد المؤتمر جاء في وقت حاسم قبل تولي الإدارة الأمريكية الجديدة مسؤولياتها في البيت الأبيض.

وفيما يتعلق بنتائج المؤتمر، عبر عبد العاطي عن ارتياحه لما تم تحقيقه من إنجازات، مشيرًا إلى التعهدات التي تم تلقيها، مع الأمل في التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإزالة العقبات التي تعيق تشغيل معبر رفح بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الجانب الفلسطيني.

وأضاف أن الوضع الحالي يتطلب دخول كميات ضخمة من المساعدات، وكان المؤتمر بمثابة منصة لتحفيز المجتمع الدولي على تنسيق استجابته لهذه الكارثة الإنسانية.

وأكد وزير الخارجية أن من أبرز مخرجات المؤتمر كانت مشاركة المنظمات الدولية، مثل جمعية الهلال الأحمر المصري التي تلعب دورًا محوريًا في تنسيق المساعدات على الأرض. كما قدمت جلسات المؤتمر عرضًا تفصيليًا للوضع في غزة، حيث تم التركيز على الاحتياجات الإنسانية والطبية العاجلة، إضافة إلى مشروعات التعافي المبكر.

شدد عبد العاطي على أهمية مشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في المؤتمر، في إطار الدعم المصري المتواصل للسلطة الفلسطينية في هذه الظروف الصعبة، وخاصة في ظل محاولات دولية مستمرة لإضعاف السلطة الفلسطينية.

وأكد أن المشاركين في المؤتمر شددوا على ضرورة استمرار دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا'، مشيرين إلى أن الهدف من تدمير هذه الوكالة هو القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين، في ظل السياسات الإسرائيلية التي تصنف الأونروا كمنظمة إرهابية.

وأضاف عبد العاطي أن التخلي عن ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية يتطلب إرادة سياسية قوية، مشددًا على ضرورة تطبيق معايير قانونية واحدة على جميع الدول.

وقال إنه يجب محاسبة الدول التي تنتهك القانون الدولي بشكل ممنهج، وعدم السماح لها بالإفلات من العقاب، فعدم محاسبتها سيشجع دولًا أخرى على تكرار الانتهاكات.