ذكر تقرير شركة الوطني للثروات الشهري، الذي يصدر بعنوان «تقارير قيادة الفكر»، أن أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة تمثل فئة أصول مختلفة، وتضم عادة شركات مدرجة تتراوح قيمتها السوقية بين 250 مليون دولار وملياري دولار. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم مما توفره هذه الشركات من فرص نمو عالية وفوائد التنويع فإن ذلك يأتي مع مستويات أعلى من التذبذب، وقيود على السيولة، ومخاطر استثمارية تفوق تلك المرتبطة بالأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة. وغالبا ما تكون هذه الشركات أصغر حجما، وتعتمد على نماذج أعمال ناشئة، وتركز بشكل واضح على فرص النمو، كما أنها عادة ما تنشط في أسواق متخصصة، وتحظى بتغطية تحليلية محدودة، وتشهد أحجام تداول أقل مقارنة بالشركات الكبيرة.

وأوضح التقرير أن أهمية الأسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة في المحافظ الاستثمارية، ترجع إلى الأسباب التالية:

٭ إمكانات نمو مرتفعة: غالبا ما تكون الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة في مراحل مبكرة من دورة أعمالها أو تنشط ضمن صناعات ناشئة، ما يمنحها مساحة واسعة للنمو والابتكار.

٭ التنويع: توفر هذه الفئة تعرضا لقطاعات ونماذج أعمال متعددة، مما يعزز تنويع المحافظ ويحد من مخاطر التركز.

٭ فرص لتحقيق معدلات نمو تفوق أداء السوق (ألفا): محدودية التغطية التحليلية لأسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة وانخفاض كفاءة السوق يمنح فرصا للمستثمرين ذوي الخبرة للتعرف على الأوراق المالية المسعرة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية مما قد يؤدي إلي تحقيق عوائد متفوقة.

٭ تحسين العوائد والمساهمة في تقليل المخاطر: من الممكن أن يسهم الاستثمار في أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة في تحسين عوائد المحافظ الاستثمارية على المدى الطويل، كما قد يسهم في تقليل حدة التراجعات عندما يتم دمجها مع فئات أصول أخرى أو مع شركات كبيرة.

البحوث الأكاديمية وعلاوة الأسهم الصغيرة

وذكر تقرير «الوطني للثروات» أن البحوث الأكاديمية أثبتت أن أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة تشكل فئة أصول مميزة، بسبب ما يعرف باسم «علاوة الأسهم الصغيرة»، وهو مصطلح يشير إلى ميل هذه الأسهم تاريخيا لتحقيق عوائد أعلى على المدى الطويل مقارنة بالشركات الكبرى، وإن كان ذلك مصحوبا بتقلبات أكبر ومخاطر هبوطية أعلى.

وقد وثقت الأبحاث الرائدة التي أجراها كبار الاقتصاديين مثل يوجين فاما وكينيث فرينش هذا التفوق في الأداء بشكل واسع، الذي يعزى في الغالب إلى عدم كفاءة السوق في تسعير الشركات الصغيرة والمخاطر المرتبطة بعملياتها.

اتجاهات الأداء بالمدى الطويل

على مدى 25 عاما (من 1 يناير 1999 إلى 31 ديسمبر 2024)، تفوق مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسهم الشركات الصغيرة في جميع بلدان العالم بشكل ملحوظ على المؤشرات الأخرى، محققا عائدا سنويا بلغ حوالي 8.57% مقابل 6.22% لمؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسهم الشركات الكبيرة، و6.44% لمؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لجميع بلدان العالم (ACWI) الأوسع نطاقا.

وحققت الأسهم الصغيرة عوائد سنوية أعلى من عوائد الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة، رغم تسجيلها تقلبات أعلى (انحراف معياري 18.04% مقابل 15.69%). وعلى الرغم من هذه المخاطر، أظهرت الأسهم الصغيرة قدرة أسرع على التعافي من فترات التراجع (بمتوسط 24 شهرا مقابل 53 شهرا لنظيرتها الأكبر حجما).

وعلى الرغم من وضوح فرق العائد أو ما يعرف باسم علاوة الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة على المستوى العالمي فإنها لم تكن ثابتة في السوق الأميركية. فعلى مدار الأعوام الخمسة وعشرين الماضية (حتى 31 ديسمبر 2024)، سجل مؤشر راسل 2000 (الذي يقيس أداء الشركات الأميركية الصغيرة) عوائد سنوية بلغت 8%، مقابل 8.3% لمؤشر راسل 1000 (الذي يضم الشركات الأميركية الكبرى). وقد اتسعت هذه الفجوة بشكل ملحوظ منذ العام 2015، مدفوعة إلى حد كبير بالصعود القوي لأسهم شركات التكنولوجيا العملاقة.

ويمكن أن تساعد عدة عوامل في تفسير هذا الاختلاف، من بينها:

٭ هيمنة رأس المال الضخم: جاء جزء كبير من الأداء المتفوق لمؤشر راسل 1000 نتيجة هيمنة عدد محدود من شركات التكنولوجيا والنمو العملاقة، المعروفة باسم شركات التكنولوجيا السبعة الكبرى «Magnificent Seven». وقد شكل حجم هذه الشركات ونموها المتسارع عاملا مؤثرا في تعزيز عوائد المؤشرات الأميركية للشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة. في المقابل، يبقى هذا التركز أقل تأثيرا في الأسواق العالمية وبين أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة.

٭ الحساسية تجاه أسعار الفائدة: تعتمد الشركات الصغيرة بدرجة أكبر على التمويل بالاقتراض، ما يجعلها أكثر عرضة لتداعيات ارتفاع أسعار الفائدة. فمع زيادة تكلفة الاقتراض، تتراجع هوامش الربحية وتضيق آفاق النمو، في حين تبقى الشركات الكبرى، بفضل ميزانياتها العمومية الأقوى، أقل تأثرا بالقيود التمويلية.

٭ الدورات الاقتصادية ومعنويات المستثمرين: تعد الشركات الصغيرة أكثر حساسية للتقلبات الاقتصادية المحلية، واضطرابات سلاسل التوريد، والتضخم. وفي أوقات عدم اليقين الاقتصادي، تظهر الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، ذات الإيرادات المتنوعة، قدرة أكبر على الصمود. كما أن ميول المستثمرين نحو تجنب المخاطر تدفعهم إلى تفضيل الاستقرار النسبي الذي توفره الشركات العملاقة، مما يزيد من ضعف أداء الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة.

٭ تأثير السوق الخاصة: تميل العديد من شركات النمو الواعدة إلى البقاء كشركات خاصة لفترة أطول، مؤجلة إدراجها في الأسواق العامة. وقد ساهم هذا التوجه في تقليص عدد الشركات المدرجة عالية النمو ضمن مؤشرات الأسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة، مما يحد من جاذبية هذه الفئة كفرص استثمارية محتملة.

النتائج المستخلصة

٭ تتميز الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة بإمكانات قوية للنمو وتسهم في تنويع المحافظ الاستثمارية.

٭ توفر أوجه القصور في السوق فرصا لتحقيق عائدات تفوق المؤشرات ذات الصلة (ألفا) من خلال الإدارة النشطة.

٭ يمكن الحد من أثر التقلبات العالية وانخفاض السيولة عبر التنويع المدروس للمحفظة.

٭ تؤكد الأبحاث الأكاديمية وجود علاوة طويلة الأجل للاستثمار في أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، على الرغم من مخاطرها المرتفعة.

٭ يمثل نشاط الاندماج والاستحواذ محفزا إضافيا لتسريع خلق القيمة واستردادها في قطاع الشركات الصغيرة.

٭ على الرغم من هيمنة الشركات الكبرى على أداء السوق الأميركية مؤخرا، فإن أداء الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة ما يزال مرتبطا بالنمو الاقتصادي، والتحولات التي تطرأ على السياسات، واتجاهات التقييم.

3 اعتبارات لتميز الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة

1- هيكل السوق: يختلف تعريف الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة وخصائصها وفقا للمؤشر أو السوق، كما يتأثر أداؤها ومخاطرها بعوامل مثل السيولة، والبيئة التنظيمية، والدورات الاقتصادية.

2- تذبذب الأداء: تميل الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة إلى إظهار مستويات أعلى من التذبذب مقارنة بنظيراتها من الشركات الكبرى، إلا أن هذه المخاطر يمكن احتواؤها من خلال تنويع الاستثمارات والبناء المحكم للمحفظة الاستثمارية.

3- السيولة: يعكس انخفاض حجم تداولات هذه الشركات تحديات على مستوى تنفيذ الصفقات، مما قد يؤثر على تكاليف التداول واستقرار الأسعار.

النظرة المستقبلية.. تحول محتمل

في ظل هذه الخلفية، تشير بيانات الأداء بوضوح إلى تقارب الاتجاهات بين الأسواق العالمية والأميركية، إذ تواصل الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة تصدر المشهد. وعلى الرغم من التحديات التي واجهت الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة في البيئة الحالية، ما يزال هناك احتمال لحدوث تحول. فالرأي السائد يرى أنه في حال تراجعت أسعار الفائدة وتحسنت الظروف الاقتصادية العامة، فقد تستفيد الأسهم الصغيرة من هذا التغيير. إذ قد تؤدي هذه البيئة إلى انخفاض تكاليف التمويل، وتعزيز توقعات الأرباح، إلى جانب إمكانية تزايد نشاط الاندماج والاستحواذ، ما يفتح المجال أمام فرص جديدة للنمو داخل هذا القطاع.