تقدم النائب محمود سامي، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم (18) لسنة 2022، وما ترتب على ذلك من تعطّل تطبيق القانون.

وأوضح النائب أن القانون صدر في إطار توجه الدولة لتحديث منظومة التخطيط التنموي، من خلال تحقيق التكامل بين الخطط القطاعية والموازنات العامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، إلا أن عدم إصدار لائحته التنفيذية حتى الآن، رغم مرور قرابة أربع سنوات على العمل به، أدى إلى تجميد آليات تنفيذه وتحويله إلى إطار تشريعي غير مطبق فعليًا.

إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر

وأشار إلى أن القانون ألزم الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وهو ما لم يتم، معتبرًا أن هذا التأخير يتعارض مع مبدأ سيادة القانون ويفرغ التشريع من مضمونه العملي.

ولفت سامي إلى الارتباط الوثيق بين قانون التخطيط العام للدولة وقانون الإدارة المحلية، موضحًا أن تطبيق فلسفة التخطيط اللامركزي يتطلب وجود مجالس محلية منتخبة وقانون منظم للإدارة المحلية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، ما يجعل تطبيق التخطيط من أسفل إلى أعلى أمرًا غير ممكن على أرض الواقع.

وأكد أن استمرار غياب قانون الإدارة المحلية، إلى جانب عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط، يخلق حالة من التناقض التشريعي والعملي، ويعرقل تحقيق أهداف التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.

وطالب النائب الحكومة بتوضيح أسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية، والإجراءات المتخذة لتفعيل القانون في ظل غيابها، إضافة إلى خطة الدولة لتطبيق التخطيط اللامركزي دون مجالس محلية منتخبة، والجدول الزمني لإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد.

كما طالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشته، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان فاعلية التشريعات وعدم تعطيلها، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الثقة في منظومة التشريع والتنفيذ.