حذر كبار المسئولين في الصليب الأحمر اليوم الأربعاء، من أن عمال الإغاثة يواجهون زيادة في العنف وظروف عمل متدهورة، مع تصاعد النزاعات العالمية وتراجع احترام القانون الدولي، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وقالت كيت فوربس، رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر: 'اليوم، أصبح عملنا أكثر صعوبة'.

وأضافت: 'لقد تصاعدت النزاعات العالمية، مما يعرض المدنيين ومتطوعينا للخطر، مما يجعل من الصعب أكثر تقديم المساعدات الإنسانية، وكانت فوربس تتحدث في الجمعية العامة للاتحاد الدولي في جنيف، التي تجمع ممثلين عن 191 جمعية وطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. ويضم هذا الاتحاد أكثر من 16 مليون متطوع حول العالم.

وأعربت فوربس عن قلقها من أن 30 من متطوعي الشبكة لقوا حتفهم منذ بداية هذا العام فقط.

كان العديد من هؤلاء ضحايا الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس في غزة، بينما توفي آخرون في الحرب الأهلية في السودان.

وقالت: 'كل خسارة تعتبر خسارة كبيرة بالنسبة للمجتمعات التي نخدمها ولشبكتنا العالمية، مما يضعف قدرتنا على دعم المحتاجين'.

وحذرت من أن 'الزيادة في العنف ضد العاملين في المجال الإنساني تؤكد تراجع الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وتمثل تهديدًا مباشرًا لمهمتنا'.

واتفقت ميريانا سبولياريتش، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قائلة إن الحركة تواجه 'تحديات غير مسبوقة لمبادئنا'.

وقالت: 'بينما نجتمع اليوم، تشكل النزاعات المسلحة العنيفة والاضطرابات السياسية العالم الذي نعمل فيه'.

وأضافت: 'إن أهمية العمل الإنساني المحايد والمستقل تتعرض للاختبار بمعدل مقلق، حيث ستقوم سبولياريتش بتنظيم مؤتمر دولي بالتعاون مع الاتحاد الدولي الأسبوع المقبل في جنيف، وسيركز بشكل كبير على كيفية تعزيز الالتزام بالقانون الدولي.

وأكدت أن أكبر شبكة إنسانية في العالم تشهد 'عالمًا يتجاهل، مما يسمح بإلغاء إنسانية شعوب بأكملها'.

وقالت: 'هذا هو الوقت الذي يجب أن نعمل فيه معًا لوضع الإنسانية في المركز'.

وفي مواجهة ارتفاع عدد القتلى، أعلنت فوربس يوم الأربعاء عن إنشاء 'صندوق عائلة الصليب الأحمر'، الذي يهدف إلى تقديم الدعم المالي لعائلات من لقوا حتفهم أثناء أداء الواجب.

وقالت: 'هذه خطوة ملموسة تظهر التزامنا بتكريم أولئك الذين يهتمون بالآخرين'.

من المتوقع أن تمحو الحرب بين إسرائيل وجماعة حزب الله 9% من ثروة لبنان الوطنية، كما يقاس بالناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لما أعلنته الأمم المتحدة يوم الأربعاء، حيث من المقرر أن يتجاوز حجم الأعمال العدائية والآثار الاقتصادية الحرب السابقة في عام 2006.

أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تقييمًا سريعًا لتأثير النزاع على الناتج المحلي الإجمالي للبنان، وذلك قبل يوم من قمة استضافتها فرنسا لجمع الدعم الدولي للبنان.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنه يتوقع أن تستمر النزاع حتى نهاية عام 2024، مما سيؤدي إلى زيادة بنسبة 30% في احتياجات الحكومة التمويلية في بلد يعاني من أزمة قبل اندلاع العنف.

وأشار التقرير إلى أن 'الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينخفض بنسبة 9.2% مقارنة بسيناريو عدم وجود حرب، مما يدل على تراجع كبير في النشاط الاقتصادي كنتيجة مباشرة للنزاع (حوالي 2 مليار دولار)'.

وأضاف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه حتى لو انتهت الحرب في عام 2024، فإن العواقب ستستمر لسنوات، حيث من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.28% في عام 2025 و2.43% في عام 2026.

كان لبنان بالفعل يعاني من ركود اقتصادي منذ أربع سنوات وأزمة سياسية عندما بدأت جماعة حزب الله في إطلاق صواريخ على إسرائيل العام الماضي دعمًا لحليفتها الفلسطينية حماس.

في أواخر سبتمبر، زادت إسرائيل بشكل كبير من قصفها عبر لبنان، حيث كانت الضربات تستهدف بانتظام ضواحي بيروت الجنوبية والمدن الرئيسية في جنوب لبنان وأجزاء من وادي البقاع الشرقي، بما في ذلك الحدود مع سوريا.

تقاتل حزب الله وإسرائيل آخر مرة في عام 2006، عندما أسفر نزاع استمر شهرًا عن تدمير جزء كبير من جنوب لبنان وضواحي العاصمة الجنوبية، مما تطلب مساعدة دولية لإعادة البناء.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية، والمساكن، والقدرات الإنتاجية مثل المصانع من المحتمل أن تكون قريبة من تلك المقدرة في حرب 2006، والتي كانت تتراوح بين 2.5 مليار و3.6 مليار دولار. لكن التحذير من أضرار أكبر بشكل عام للبنان.