أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، حصاد الحملات التموينية التي نُفذت بمختلف مراكز المحافظة على مدار الأسبوع، وأسفرت عن تحرير 600 محضر للمخابز البلدية والأسواق، في إطار جهود المحافظة لتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية، والتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار والسلع المدعمة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بإشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، كثفت حملاتها الرقابية بالتنسيق مع الإدارات التموينية الخارجية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق ومحطات الوقود والتجار التموينيين، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات أسفرت، في مجال الأسواق، عن ضبط 65 كيلو جرامًا من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك، و100 كيلو جرام من السكر ناقص الوزن، و250 كيلو جرامًا من الأرز دون فواتير، إلى جانب ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية، وزيوت طعام مستعملة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومنظفات دون فواتير. كما تم ضبط مخالفات بمحطات وقود تتعلق بالتصرف والتجميع دون وجه حق في 8100 لتر من السولار والبنزين.

وأضاف المحافظ أن الحملات رصدت مخالفات لدى عدد من التجار التموينيين تمثلت في التصرف في 1684 كيلو جرامًا من السكر، و1498 زجاجة زيت، و1843 كيس مكرونة، فضلًا عن ضبط أحد مشروعات «جمعيتي» لتصرفه في سلع تموينية بقيمة 39 ألف جنيه.

كما تم تحرير 17 محضر غلق لتجار تموينيين، و9 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و10 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و7 محاضر لمزاولة النشاط دون ترخيص، و32 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية.

وفي مجال المخابز البلدية، أوضح محافظ أسيوط أنه تم تحرير 498 محضرًا تنوعت بين نقص وزن الخبز وعدم مطابقته للمواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحات بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم تسليم المواطنين بونات صرف الخبز.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار الحملات التموينية بمختلف أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا على عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تستهدف التلاعب بالسلع المدعمة وأسعار المنتجات، ومواصلة العمل لضمان توافر السلع الأساسية وتحقيق الانضباط في الأسواق والمخابز.