أعلنت واشنطن عن 'تغييرات جوهرية' في مقترحها للسلام في اوكرانيا، تمثل في إعداد “خطة للسلام' مكونة من 28 بندا، شارك في صياغتها مسؤولون أمريكيون وروس (بما في ذلك شخصيات مقربة من الكرملين).

الخطة الأمريكية للسلام في اوكرانيا لاقت اعتراضات حادة في كييف والعواصم الغربية؛ لأنها تضمنت مطالب قصوى لموسكو، ودفعت أوكرانيا نحو تنازلات إقليمية وسياسية كبرى.

وعلى الرغم من إصرار المسؤولين الأمريكيين، مثل وزير الخارجية الأمريكي  ماركو روبيو، على أن الخطة هي نتاج أمريكي بمدخلات من الجانبين، إلا أن العديد من المحللين والمصادر في كييف يرون أنها تعكس إلى حد كبير 'قائمة رغبات' روسيا. 

واعدت واشنطن الخطة ومررتها دون مشاركة فعلية لأوكرانيا في صياغة بنودها الأساسية، ما زاد من قلق كييف وحلفائها.

تضمنت النقاط الـ 28 مجموعة من التنازلات التي وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها 'خيار مستحيل' يهدد حرية أوكرانيا وكرامتها.

 أهم هذه البنود وأكثرها إثارة للجدل هي:

١- التنازل الإقليمي ويتمثل في الاعتراف الفعلي بالاحتلال الروسي؛ حيث دعت الخطة إلى اعتراف الولايات المتحدة وغيرها بـ القرم ومناطق لوجانسك ودونيتسك أراضي روسية بحكم الأمر الواقع.

 تطلبت الخطة من أوكرانيا الانسحاب من الأجزاء المتبقية من منطقة دونيتسك التي لا تزال تحت سيطرة كييف (مثل كراماتورسك وسلوفيانسك)، لتصبح مناطق منزوعة السلاح. هذا يعني تنازل أوكرانيا عن أراضٍ لم تستطع روسيا السيطرة عليها بالقوة العسكرية.

- تجميد الخطوط: تجميد خطوط النزاع الحالية في منطقتي خيرسون وزابوريجيا، مما يثبت مكاسب موسكو الإقليمية الحالية.

 طالبت الخطة أوكرانيا بترسيم التزامها بعدم الانضمام إلى حلف الناتو في دستورها، وأن يعتمد الناتو بنداً يمنع قبول أوكرانيا في المستقبل.

حددت الخطة وضع سقف لعدد القوات المسلحة الأوكرانية، حيث ذكرت إحدى المسودات تحديد العدد بـ 600 ألف فرد (بانخفاض كبير عن عدد قواتها الحالي).

 منع نشر أي قوات أجنبية تابعة للناتو على الأراضي الأوكرانية.

 تضمنت بعض التقارير مطالبة كييف بالاعتراف باللغة الروسية كلغة رسمية للدولة ومنح وضع رسمي للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، مما أثار مخاوف من محاولات لـ 'تأميم' البلاد.

مطالبة أوكرانيا بالتنازل عن أي مطالبات بمحاسبة روسيا على أفعالها في أوكرانيا، مما يحرم آلاف الأوكرانيين من أي فرصة للحصول على تعويضات أو إثبات قانوني لمعاناتهم.

في المقابل، عرضت الخطة عدداً من البنود التي تهدف لتعويض أوكرانيا، ولكنها ركزت بشكل كبير على إعادة إدماج روسيا في الاقتصاد العالمي 

 أقرت واشنطن على نفسها التزاما بتوفير ضمانات أمنية لكييف، تشمل 'استجابة عسكرية منسقة وحاسمة' في حال وقوع غزو روسي مستقبلي.

إلى جانب ذلك اشترطت موسكو رفع العقوبات المفروضة على روسيا تدريجياً، وعودتها المحتملة إلى مجموعة الثماني (G8).

و استخدام جزء من الأصول الروسية المجمدة (إلى جانب مساهمات أوروبية) لإعادة إعمار أوكرانيا، على أن يذهب الجزء المتبقي لتمويل مشاريع أمريكية-روسية مشتركة.

تسبب المحتوى المؤيد لروسيا في الخطة بإنذار بين الحلفاء الأوروبيين (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، وغيرها)، الذين أصروا على ضرورة أن يحفظ السلام مصالح أوكرانيا طويلة الأمد. 

أدت هذه الضغوط، إلى جانب المقاومة الشديدة من كييف وبعض الأصوات داخل الكونجرس الأمريكي، إلى تراجع إدارة ترامب وإعلانها عن ضرورة إدخال تغييرات على الخطة، خاصة فيما يتعلق بالحدود وقيود الجيش.

و يبدو أن الخطة الأصلية، التي وصفها رئيس وزراء أوكرانيا السابق أرسيني ياتسينيوك بأنها 'استسلام تدريجي'، تمثل الآن 'حجر الزاوية 'الذي يجب على المفاوضين الأمريكيين إعادة تشكيله لإيجاد طريق نحو سلام يحظى بقبول دولي.