تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز التابع لشركة الغازات البترولية 'بتروجاس' وجه قبلي بالمنطقة البترولية بجحدم التابعة لمركز منفلوط لمتابعة سير العمل .

ووجه بزيادة كميات الإنتاج لتبلغ ٧٣ ألف أسطوانة مكافئ يومياً لتلبية احتياجات المواطنين من أسطوانات البوتاجاز وخاصة مع زيادة الطلب عليها في فصل الشتاء وذلك في إطار الدعم المقدم من المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة وتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والكيميائي ماجد الكردي رئيس مجلس إدارة شركة أسيوط لتكرير البترول، وخالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، والمهندس حسام صلاح أمين مدير عام مناطق وجه قبلي بالشركة، والمهندس خالد عبد الحميد مدير عام عمليات قبلي بالشركة.

 بدأ المحافظ زيارته للمصنع بمتابعة مراحل التعبئة بالمصنع والتقى بالعاملين بالوردية الصباحية بالمصنع وحثهم على بذل المزيد من الجهد لزيادة الإنتاج وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة بالمصنع ومراعاة معايير الجودة والعمل تحت مختلف الظروف والضغوط الطارئة مشيداً بأداء العاملين وإتباع إجراءات وتطبيق شروط الأمان والسلامة والصحة المهنية.

واستمع المحافظ إلى شرح من المهندس حسام صلاح مدير عام مناطق وجه قبلي، لطبيعة العمل بالمصنع وأهميته في إنتاج وتوفير احتياجات المحافظة والمحافظات المجاورة (الوادي الجديد والمنيا) من الغاز الصب لافتاً إلى ربط المصنع بخطوط أنابيب للغاز لسد احتياجاته من الغاز بصفة مستمرة ومواجهة الطلب المتزايد وخاصة في فصل الشتاء.

ووجه محافظ أسيوط بزيادة الطاقة الإنتاجية اليومية للمصنع لتبلغ ٧٣ ألف أسطوانة بوتاجاز مكافئ يومياً بوزن أسطوانة البوتاجاز المنزلي ٣٠.٥ كيلو جرام غاز بوتاجاز مشدداً على خروج كافة أسطوانات البوتاجاز من مصنع التعبئة طبقاً للمواصفات المقررة وعقب مرورها بعدة اختبارات للتأكد من سلامتها وأمنها ووزنها المحدد.

وأكد أبو النصر، على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية بصفة يومية ومستمرة صباحاً ومساءاً لضمان وصول هذه المنتجات الحيوية إلى مستحقيها وضمان توافرها بالمستودعات منعاً لحدوث أي اختناقات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتلاعبين بالأسعار لافتاً إلى تكليف لجان من التموين والوحدات المحلية والإدارات الفرعية للإشراف على توزيع المواد البترولية بالمحطات الرئيسية ومتابعة وصولها من بداية الشحن من المستودع الرئيسي حتى وصولها لمحطات الخدمة الفرعية وإعداد بيان يومي بالمنصرف من المواد البترولية ومقدار العجز أو الزيادة طبقاً للاحتياج الفعلي ومخاطبة كافة الجهات المعنية لإتخاذ اللازم حال وجود أي قصور بها.