قال الدكتور محمد همام، مساعد لجنة الإسكان بحزب الجيل الديمقراطي، أمين القاهره الجديدة بحزب الجيل إن اعتقال الشاب المصري الوطني أحمد عبد القادر 'ميدو'، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، من قبل السلطات البريطانية، انتهاكا صارخا للحقوق والحريات التي يكفلها القانون الدولي، ويكشف عن ازدواجية فاضحة في المعايير التي ينتهجها الغرب في التعامل مع قضايا حرية الرأي والتعبير حيث يدعي الغرب الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الكلمة، نجده يصمت بل ويتواطأ عندما يتعلق الأمر بأصوات وطنية تكشف الحقائق وتفضح جرائم الجماعات الإرهابية وأكاذيبها.

وأضاف همام - في تصريح اليوم - أن أحمد عبد القادر لم يكن يوما خارجا عن القانون أو مهددا لأمن أي دولة، بل كان نموذجا للشاب الوطني الغيور على بلده، المدافع عن صورته وسمعته في الخارج، في مواجهة حملات ممنهجة قادتها جماعة الإخوان الإرهابية ومموليها لتشويه مصر ومؤسساتها و ما حدث هو محاولة بائسة لإسكات صوت وطني قوي كشف زيف الشعارات المغرضة، ودافع بكل شجاعة عن سفارات مصر ورموزها في الخارج.

وأكد مساعد لجنة الإسكان بحزب الجيل الديمقراطي أن مصر لا يمكن أن تتخلى عن أبنائها الشرفاء، وأن هذا الاعتقال يمثل جرس إنذار لكل القوى الوطنية بأن المعركة على صورة الوطن لا تزال مشتعلة، وأن هناك من يسعى لاستخدام أدوات العدالة الغربية لتكميم الأفواه وتضليل الرأي العام العالمي مشددا على أن الدولة المصرية ستستخدام كل أدواتها الدبلوماسية والقانونية من أجل الإفراج الفوري عن هذا الشاب، باعتباره مواطنا مصريا شريفا لم يرتكب جرما سوى أنه دافع عن وطنه بصدق وإخلاص.

وأشار همام إلى أن التضامن الشعبي والسياسي مع قضية أحمد عبد القادر يعكس مدى وعي المصريين بأهمية حماية رموزهم الوطنية في الخارج، ويؤكد أن الاعتداء على أحدهم هو اعتداء على كرامة المصريين جميعا مطالبا المنظمات الحقوقية الدولية بالتحرك العاجل، بدلا من الصمت الذي يثير الشكوك حول نزاهتها وصدقيتها.

ولفت إلى أن هذه القضية يجب أن تتحول إلى قضية رأي عام دولي تفضح ازدواجية المعايير الغربية، وتثبت أن المصريين لا يتركون أبناءهم الذين يضحون من أجل رفعة وطنهم.