كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن أسباب قرار تحريك سعر الوقود والذي صدر يوم أمس الجمعة.

وقال الحمصاني في مداخلة مع برنامج 'على مسؤوليتي' المذاع على قناة 'صدى البلد': 'رئيس الوزراء أشار في مؤتمرات سابقة إلى الأعباء التي تتحملها الدولة فيما يتعلق بالدعم بصفة عامة ودعم الوقود بصفة خاصة، وأشار إلى أنه في إطار عملية الإصلاح والارتفاعات الكبيرة في أسعار الوقود وتكلفة الدعم الذي تتحمله الدولة في دعم الوقود أن هناك حالة للعودة للسعر المتوازن'.

وأضاف: 'وصلنا لنقطة التوازن في الأسعار عام 2021 ولكن مع الأزمات الدولية كان هناك ارتفاعات في أسعار البترول، وبالتالي كان هناك حاجة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة لعودة الدعم المقدم من الدولة مرة أخرى، وبالتالي الدولة تحملت الدعم لعدة سنوات إلا أننا وصلنا مرة أخرى إلى الحاجة لاستعادة التوازن مرة أخرى يأتي في إطار الإصلاح الشامل لمنظومة الدعم'.

وتابع: 'النقطة المهمة التي أكد عليها رئيس الوزراء أنه في كل الأحوال ومع تحريك الأسعار إلا أن الدولة سوف تظل تدعم محدوي الدخل وخاصة الشرائح التي تتأثر بارتفاع الأسعار وبالتالي لا قلق على محدودي الدخل في هذا الصدد، وإن شاء الله سيكون هناك مزيد من التفاصيل عن جهود وزارة البترول خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد الأسبوع الجاري عقب اجتماع مجلس الوزراء'.

واختتم: 'سيكون هناك تثبيت لأسعار الوقود لمدة 6 أشهر وعملية زيادة الأسعار تتم بدقة شديدة وطبقا للحسابات لن تكون هناك ارتفاع في أسعار الوقود خلال الستة أشهر المقبلة'.