كتبت - داليا الظنيني:

أكد أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الطفل، أن قانون الطفل المصري واضح بشأن إجراءات تسجيل المواليد ولا يحتاج إلى تعديلات حالية.

وأشار 'مصيلحي'، خلال حواره ببرنامج 'الخلاصة' المذاع عبر فضائية 'المحور'، إلى أن المشكلة تكمن في تطبيق القانون في بعض المناطق مثل الصعيد، خاصة في حالات زواج القاصرات حيث يصعب إثبات العلاقة الزوجية.

وقال مصيلحي: 'رغم وضوح القانون المصري الخاص بتسجيل المواليد، إلا أن هناك تحديات في تطبيقه، خاصة في المناطق الريفية حيث تنتشر ظاهرة زواج القاصرات، وهذه الظاهرة تؤدي إلى صعوبة في تسجيل المواليد بسبب عدم وجود وثائق زواج رسمية'.

وأوضح مصيلحي أن مصر شهدت تعديلات تشريعية في عام 2008 لتوحيد شهادة الميلاد لجميع الأطفال، بغض النظر عن ظروف ولادتهم، سواء للأطفال مجهولي النسب أو للأطفال الذين وُلِدوا بشكل طبيعي، حتى لا يتم التفرقة بين طفل وآخر. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات في تطبيق القانون، خاصة في حالات زواج القاصرات.